حق الناس و حق الله چون دزدى كردن غايب حكم مىكند بر غايب برد مال اما بر دست بريدن او حكم نمىتواند كرد و به سبب نوشته قاضى كه به قاضى ديگر نوشته باشد حكم نمىتواند كرد اگر چه مهر كرده باشد اما اگر قاضى قاضى ديگر را به حكم كردن خبر دهد انفاذ حكم او مىتواند كرد و اگر قاضى به قاضى ديگر گويد كه اين دعوى پيش من ثابت شده است بر آن ديگرى انفاذ آن لازم نيست فصل سيم در كيفيت حكم كردن حاكم بدان كه هر گاه مدعى و مدعى عليه دعوى كنند چيزى را كه در دست هر دو باشد و گواه نداشته باشند حاكم هر يك را بر نفى استحقاق آن ديگرى سوگند ميدهد وبالسويه آن چيز را ميانه ايشان قسمت مىنمايد و همچنين است حكم آن اگر هر دو از قسم خوردن امتناع نمايند و اگر يكى از ايشان سوگند خورد و ديگرى نخورد حاكم آن را به كسى دهد كه سوگند خورد پس اگر سوگند خوردن آنكس بعد از سوگند نخوردن آن ديگرى باشد حاكم او را يك سوگند ميدهد و ميانه نفى و اثبات جمع مىكند و اگر پيش از قسم خورند آن ديگرى باشد حاكم شرع او را جهت اثبات قسمى ديگر ميدهد و همچنين بالسويه ميانه ايشان قسمت مىكند هر گاه هر دو گواه داشته باشند و آنچه در دست هر يك باشد حاكم از او مىگيرد و به ديگرى ميدهد (1) و اگر يكى از ايشان گواه داشته باشد آن چيز تعلق به او دارد با قسم پس اگر يكى از ايشان خانه را متصرف باشد و ديگرى را گواه نباشد قسم متوجه او است خواه آنكس كه متصرف است گواه داشته باشد و خواه نداشته باشد و گواه از قسم خوردن او كافى نيست و اگر يكى از ايشان كه متصرف باشد دعوى جميع آن چيز كند و ديگرى دعوى نصف آن كند و گواه داشته باشد حاكم نصف را به كسى ميدهد كه دعوى كل مىكند بى منازعتى و نصف ديگر را قرعه مىزند (2) به اسم هر يك كه بيرون آيد از او است بعد از آنكه قسم بخورد جهت نفى استحقاق ديگرى و اگر از قسم خوردن امتناع نمايد ديگرى قسم بخورد و اگر او نيز امتناع نمايد نصف را در ميانه ايشان دو قسم سازد پس مدعى كل سه ربع مىبرد و مدعى نصف يك ربع و اگر ايشان گواه نداشته باشند ميانه ايشان بالمناصفه قسمت مىكند بعد از آنكه مدعى نصف را قسم بدهد و اگر هر دو متصرف باشند و گواه نداشته باشند حاكم آن را ميان ايشان به دو قسم منقسم مىسازد و مدعى قسم مىخورد و بر مدعى عليه قسم نيست و اگر در اين صورت هر دو گواه داشته باشند حاكم نصف را به مدعى كل ميدهد و در نصف ديگر چون