به عمه و خال به شبهه دخول كرده باشند يا عقد دختران ايشان پيش از زناى با ايشان واقع شده باشد حرام نمىشوند قوم دوازدهم مادران و دختران و خواهران مردانى كه با ايشان لواطه كرده باشند به غيبوبت حشفه يا بعض از حشفه كه در دبر ايشان غايب شده باشد چه مادران و خواهران و دختران ايشان بر لواطه كننده حرام مؤبد مىشوند هر گاه عقد ايشان پيش از لواطه كردن نباشد (1) و آيا مادر و خواهر رضاعى آن پسر به مجرد لواطه كردن با او حرام مىشوند يا نه ميانه مجتهدين خلاف است و همچنين خلاف است در حرام بودن مادر مادر او و دختر دختر او و اما دختر خواهر او حرام نمىشود قوم سيزدهم زنان آزادى كه شوهران ايشان نه مرتبه ايشان را طلاق عدى دهند چه ايشان بعد از آن حرام مؤبد مىشوند بر شوهران خود قوم چهاردهم كنيزان كه شوهران ايشان شش مرتبه ايشان را طلاق عذى دهند چه بعد از آن ايشان بر شوهران خود حرام مؤبد مىشوند قوم پانزدهم دخترى كه نه سال نداشته باشد و شوهر با او دخول كند و مخرج حيض و بول يا مخرج بول و غايط او يكى شود بر شوهر خود حرام مؤبد مىشود اما از نفقه و كسوه و سكنى او بيرون نمىرود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر بعد از آنكه هر دو مخرج او يكى شده باشد نيك شود حلال مىشود و آيا اگر دختر بالغ باشد و شوهرش چون با او دخول كند او را اين حال به هم رسد حرام مؤبد مىشود يا نه ميانه مجتهدين در آن خلاف است و همچنين در اينكه اگر دخترى را به انگشت بكارت او برند آيا حرام مؤبد مىشود يا نه اقرب آنست كه حرام نمىشود و همچنين خلاف است در اينكه اگر كنيز را چنين كنند آيا حرام مؤبد مىشود يا نه اقرب آنست كه نمىشود قسم دوم جماعتى از زنان كه حرام مؤبد نيستند بلكه بواسطه مانعى حرام شده اند چون جمع ميانه دو صنف از ايشان يا غير آن و آنها هفده اند اول جمع كردن ميانه مادر و دختر به شرطى كه دخول به مادر نكرده باشد چه هر گاه مادر را طلاق دهد دختر را مىتوان خواست اما جمع كردن ميانه هر دو حرامست دوم جمع كردن ميانه دو خواهر اگر چه به عقد متعه باشد حرامست چه تا يك خواهر را طلاق ندهد و او از عده خود بيرون نرود اگر طلاق رجعى باشد كه شوهر در عده رجوع تواند كرد خواهر ديگر را نمىتواند خواست و در طلاق به اين خلاف است ميانه مجتهدين اصح آنست كه جايز است (2) سيم جمع ميانه عمه و