شده كه اگر قابل آن باشد كه برو سوار شوند يا شير داشته باشد كه بخورند جايز است كه سوار شونده و شير خورنده نفقه او را بدهد و قول اصح آنست كه تصرف در آن بى اذن گرو كننده جاير نيست و نفقه بر اوست و اگر گرو گيرنده نفقه كند از گرو كننده بستاند (1) مطلب سيم در شفعه گرفتن و آن چنان است كه دو شخص ملكى به مشاع داشته باشند و يكى از ايشان پيش از ديگرى مالك شده باشد هر گاه آن شخص ديگر حصه خود را بفروشد شريك سابق آن حصه را مستحق مىشود و آنچه ديگرى قيمت آن ميدهد همان قيمت او ميدهد به سيزده شرط شرط اول آنكه آن چيزى را كه شريك فروخته باشد قابل نقل نباشد به حسب عادت زيرا كه در آنچه قابل نقل و تحويل است شفعه نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه شفعه در حيوان نيز هست و هر گاه زمين را بفروشند درخت خانه رد ولاب به تبعيت در آن شفعه مىرود شرط دوم آنكه قابل قسمت باشد پس آنچه قابل قسمت نباشد چون حمام كوچك و دكانچه هاى كوچك و نهر و راه تنگ شفعه ندارد شرط سيم آنكه آن چيزى را قسمت نكرده باشند چه هر گاه قسمت كرده باشند شفعه ندارد مگر آنكه در نهر و راه شريك باشند چه در اين صورت با قسمت نيز شفعه دارد هر گاه هر دو را با هم بفروشند اما اگر زمين را بى نهر و راه بفروشند در اين صورت نيز شفعه ندارد شرط چهارم آنكه زياده از دو شريك نباشند و بعضى از مجتهدين برآنند كه در غير حيوان زياده از دو شريك را شفعه مىرسد اما در حيوان زياده از دو شريك را شفعه نمىرسد شرط پنجم آنكه حصه شريك به خريدن و فروختن منتقل شود به ديگرى چه اگر به غير خريد و فروخت چون ميراث يا هبه يا صلح منتقل شود شريك ديگر را شفعه نمىرسد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هبه معوضه شفعه دارد شرط ششم آنكه كسى كه شفعه مىطلبد جهود يا مرتد نباشد و مشترى مسلمان باشد پس هر گاه مشترى مسلمان باشد و شريك جهود يا مرتد باشد شفعه نمىرسد و اگر مشترى كافر باشد و كسى كه شفعه مىخواهد مرتد باشد آيا او را شفعه مىرسد يا نه ميانه مجتهدين خلاف است و همچنين ميانه مجتهدين خلاف است در آنكه اگر بعد از عقد بيع شريك مرتد شود او را شفعه مىرسد يا نه شرط هفتم آنكه حصه شريكى كه شفعه مىطلبد وقف نباشد چه هر گاه وقف