نكرده باشد و مال كسى را نيز نبرده باشد حد او آنست كه او را از آن شهر بيرون كنند و اگر آن شخص محارب پيش از گرفتن او توبه كند حد از او ساقط مىشود اما اگر مال كسى را برده باشد از او مىگيرند و اگر كسى را جراحت كرده باشد قصاص نيز بر او لازم است و اگر كسى كه سلاح ظاهر كرده است طليع بوده باشد يعنى كسى باشد كه از دشمن خود ترسد و هميشه جهت دفع شر او با شمشير برهنه گردد او را حدى نيست چه او محارب نيست و همچنين كسى كه مدد محارب كند اما باعث كشتن و ايذاى مردمان نشود چه بر او نيز حدى نيست و سنت است كه بعد از بريدن دست و پاى محارب به روغن زيت داغ كنند فصل سيم در بيان هشت قسم از اقسام حدود و آن حد زنا است و شروط آن هفت است اول آنكه هر يك از زن و مرد بالغ باشند چه طفل را حدى نيست بلكه تعزيرش مىكنند دوم آنكه عاقل باشند چه بقول اقوى بر مجنون حدى نيست سيم آنكه مختار باشند چه بر كسى كه به اكراه او را بر آن دارند حدى نيست چهارم آنكه آن زنى كه با او دخول كرده بر آن مرد حرام باشد پس اگر حليله او باشد حدى ندارد پنجم آنكه آن زن را عقد نكرده باشد يا مالك او نباشد چه اگر عقد كرده باشد يا مالك او شده باشد حدى نيست ششم آنكه به آن زن به شبهه دخول نكرده باشد بلكه عالم به تحريم باشد پس اگر به شبهه دخول كرده باشد حدى نيست هفتم آنكه آلت خود را در فرج زن غايب ساخته باشد خواه در قبل او و خواه در دبر او و غيبوبت حشفه كافيست پس اگر غيبوبت نشود حد زنا ندارد و در اول اسلام حد زناى بكر آن بود كه او را سر زنش مىنموده اند و سخنان درشت به او مىگفته و اگر زنا با غير بكر بوده حبس مخلد مىكرده اند آنگاه نسخ شد و اقسام حد زنا هشت است قسم اول رجم كردن يعنى تا كمر در زمين نشاندن و سنگسار كردن و اين حد هر يك از مرد جوان آزاد بالغ عاقلى است كه زن مدخوله به عقد صحيح يا ملك داشته باشد و هر صبح و شام او را رسيدن به آن زن ممكن باشد و همچنين حد هر يك از زن جوان آزاد بالغ عاقلى است كه شوهر داشته باشد و زنا كند و بعضى از مجتهدين گفته اند كه در اين صورت جمع ميانه صد تازيانه و سنگسار بايد كرد و اگر يكى از مرد يا زن شوهر يا زن داشته باشد اين حد تعلق به او دارد و آن ديگرى حد ديگر دارد چنانچه مذكور خواهد شد و همچنين است حد زنى كه شوهر