عقد مساقات لازم مىشود و هيچكدام را فسخ جايز نيست مگر به رضاى يكديگر و هر گاه مطلق واقع شود واجبست بر باغبان هر عملى كه صلاح ميوه در آن باشد به عمل آورد و اخراجات بر مالك است مگر با شرط و نفقه جماعتى كه در كار كردن مدد باغبان كنند بر باغبان است و باغبان مالك حصه خود مىشود به ظاهر شدن ميوه و اگر عقد مساقات باطل شود مالك را لازم است كه اجرت (1) باغبان را بدهد و هر گاه باغبان از كار كردن امتناع نمايد يا بگريزد و كسى به عوض او به رضا و رغبت كار نكند پس اگر حاكم شرع شخصى را از مال باغبان يا از بيت المال چيزى دهد كه به عوض او كار كند مالك را فسخ نمىرسد (2) و اگر آن نيز متعذر باشد مالك مخير است در فسخ بدان كه باغبان امين است پس اگر دعوى تلف كند با عدم دعوى خيانت يا عدم تقصير نمايد قولش مسموع است و مالك را مىرسد كه امينى همراه او كند و اجرت او بر مالك است و اگر نگاهداشتن او ممكن نباشد آيا مالك او را بيرون مىتواند كردن يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه جايز است فصل سيم در شريك شدن و آن جمع شدن حقوق چند مالك است در يك چيز و اسباب شركت چهار چيز است اول ميراث دويم خريدن سيم ممزوج كردن دو جنس متفق به حيثيتى كه هر گاه ممزوج سازند از يكديگر مميز نشوند خواه مزج اختيارى باشد و خواه غير اختيارى چهارم جمع كردن چند كس چيزى را و اقسام شركت نيز چهار است اول شركت اموال دوم شركت ابدان در آنچه كسب كنند با اتفاق يكديگر در كسب سيم شركت معاوضه و آن چنان است كه دو كس با يكديگر قرار دهند كه در آنچه كسب كنند شريك باشند و در آنچه نقصان بديشان رسد چون غرامت جراحتى كه بر كسى زنند بر هر دو باشد چهارم شركت وجوه و آن چنان است كه دو مفلس يك متاعى را به نسيه بخرند و در نفع با هم شريك شوند يا آنكه مفلسى متاع مالدارى بفروشد به زياده تا آنكه او را نفعى باشد و غير شركت اموال از اقسام شركت پيش شيعه معتبر نيست و شروط آن ده چيز است اول آنكه هر يك از شريكان بالغ و عاقل باشند دوم آنكه جايز التصرف باشند سيم ايجاب چون اشتركنا يعنى شريك شديم چهارم قبول و آن هر لفظى است كه دلالت كند به رضاى به ايجاب پنجم آنكه سرمايه باشد ششم آنكه