سى و چهارم آزاد كردن بنده و مكاتب و مدبر ساختن سى و پنجم قضا (1) پرسيدن سى و ششم دعوى نمودن سى و هفتم اثبات كردن حجتهاى مدعى و حقوق او سى و هشتم طواف نسا ورمى كردن جمره جهت كسى كه فراموش كرده باشد موقف چهارم در اقسام وكالت و آن بر سه قسم است اول وكالت حرام چون وكالت ذمى جهت دعوى كردن بر مسلمانان از جانب مسلمانان و ذميان و وكيل شدن او از جانب مسلمانان جهت فروختن چيزهاى حرام چون شراب و گوشت خوك اگر چه وكيل جهود باشد دوم وكالت مكروه چون وكالت مسلمان براى ذمى بر مسلمان و بعضى از مجتهدين اين قسم را نيز حرام مىدانند سيم وكالت جايز و آن بر هفت قسم است اول وكالت از جانب حاضر در طلاق زوجه و بعضى از مجتهدين اين قسم را جايز نمىدانند دوم وكالت از جانب سفيهان به اذن حاكم سيم وكالت زنان جهت نكاح كردن و طلاق از جانب غير چهارم وكالت فاسق در تزويج دختر يا پسر خود به ايجاب و قبول پنجم وكالت غلام به اذن آقا ششم وكالت كافر هفتم وكالت مفلس و سنت است كه وكيل صاحب بصيرت تمام باشد و عارف بلغتى كه به آن مكالمه مىكند باشد و واجب است بر او تسليم كردن آنچه در دست اوست با طلبيدن موكل به شرط آنكه تسليم ممكن باشد چه اگر در آن حال تسليم نكند و تلف شود ضامن است اما اگر تسليم نكردن جهت گواه گرفتن باشد جايز است (2) و واجب است بر وكيل گواه گرفتن در دادن دين موكل و تسليم متاع چه بى گواه صحيح نيست و اما اگر در وديعت وكيل باشد واجب نيست گواه گرفتن و حرام است (3) بر وكيل خريدن آنچه وكيل در فروختن آن باشد از جهت خود بى اذن موكل و حرام است برو نكاح كردن دختر خود اگر وكيل باشد در نكاح كردن زوجه جهت موكل و سنت است بر صاحب جاه و ثروت كه به نفس خود مرتكب دعوى نشود و وكيل تعيين كند و ثبوت وكالت به يكى از دو چيز مىشود به اقرار موكل پيش حاكم شرع يا به گواهى دادن دو گواه عادل پيش او و عزل وكيل ثابت مىشود به علم وكيل اگر چه خبر دهنده يك مرد عادل بوده باشد چنانچه در روايت هشام بن سالم وارد شده (4) فصل ششم در اسب دوانيدن و تير انداختن و شروط آنها هفده است اول ايجاب و قبول از بالغ عاقل جايز التصرف و بعضى مجتهدين برآنند كه اين جعاله است و ايجاب در آن كافيست دوم حيوانى كه