فسق نباشد و عداوت دينى مانع نيست جهت آنكه گواهى دادن مؤمن بر جميع اهل ملتها صحيح است شرط نهم آنكه گواهان (1) بسيار سهو نكنند تا حدى كه ضبط آنچه در آن گواه شده اند در حفظشان نمايند شرط دهم آنكه در حقوق الناس به سر خود گواهى ندهند تا آنكه حاكم شرع از ايشان گواهى نطلبد پس اگر به سر خود گواهى دهند گواهى ايشان در آن معامله كه به سر خود جهت آن گواهى داده باشند مقبول نيست (2) اما اگر در معامله ديگر باشد مقبول است اگر در آن به سر خود گواهى ندهند اما اگر گواهى دادن ايشان در حقوق الله به سر خود باشد مسموع است شرط يازدهم آنكه گواهى را به لفظ بگويند با قدرت چه اشارت كافى نيست اما در گنگ اشاره كه دلالت بر مقصود كند كافيست و شرط نيست در گواه آنكه بيگانه باشد چه گواهى خويشان نيز مقبول است و آيا گواهى پسر بر پدر مقبول است ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقوى آنست كه صحيح نيست (3) و مىبايد كه گواهان در وقت گواهى دادن به اين شروطى كه مذكور شد متصف باشند پس اگر اين شروط در وقت گواه شدن در ايشان نباشد و در وقت گواهى دادن متصف به آنها شوند گواهى ايشان مقبول است مگر در گواهان طلاق كه مىبايد در وقت گواه شدن بر طلاق به اين شروط متصف باشند چنانچه مذكور شد فصل دوم در آنچه سبب گواه شدن مىشود بدان كه گواه گواهى نمىتواند داد تا آنكه او را علم قطعى حاصل نباشد به آنچه بر آن گواهى ميدهد و آن به دو چيز حاصل مىشود (4) اول ديدن در آنچه آن را توان ديد چون ديدن غصب كردن و دزدى نمودن و كشتن و شير خوردن و زائيدن و زنا كردن و لواطه نمودن و گواهى دادن كسى كه كر باشد در اينها مسموع است هر گاه شروطى كه مذكور شد در او باشد و جايز است ديدن گواه روى زن اجنبيه را جهت گواه شدن بر او مگر آنكه آواز او را بشناسد چه در اين صورت ديدن روى او جايز نيست دوم شنيدن در آنچه قابل شنيدن باشد چون شنيدن عقود و ايقاعات و ديدن خط خود كافى نيست و اگر چه عادلى گواهى دهد و آنچه سنيان نسبت به اماميه داده اند كه ايشان قايلند به جواز گواهى دادن به دروغ جهت برادر مؤمن خود غلط است زيرا كه اماميه نقل اجماع كرده اند بر آنكه اين گواهى دادن جايز نيست و تصريح نموده اند كه اين قول مذهب محمد بن على شلمغانى است كه داخل غلاة است و سبب غلط افتادن سنيان اين است كه آن مرد وقتى مذهب اماميه داشته و بعد از آن داخل غلاة شد