شرط نمىدانند و بعضى ديگر مىگويند اگر نذر كند آزاد كردن غلام كافر را جايز است ششم آنكه مالك غلام باشد پس اگر غلام ديگرى را آزاد كند صحيح نيست و اگر صاحب غلام بعد از آن راضى شود واذن دهد مجتهدين را در آن دو قول است اصح آنست (1) كه جايز است هفتم آنكه جنايتى از غلام بر كسى واقع نشده باشد چه در اين صورت آزاد كردن او صحيح نيست و بعضى از مجتهدين تعيين را شرط كرده اند پس اگر گويد يكى از دو غلام من آزاد است صحيح نيست و بعضى از مجتهدين اين شرط را نمىدانند و مىگويند مخير است در معين ساختن يكى از دو غلام تتمه هفت امر تعلق به آزاد كردن دارد چهار امر مستحب است و سه مكروه اما چهار امر مستحب اول آزاد كردن غلام مؤمن دويم آزاد كردن غلام مؤمنى كه هفت سال خدمت او كرده باشد سيم آنكه هر گاه غلام خود را حد بزند سنت است كه او را آزاد كند چهارم يارى كردن غلامى را كه آزاد كرده باشد و از كسب عاجز شده باشد و اما آن سه چيز مكروه اول آزاد كردن غلام ناصبى دويم جدا كردن طفل از مادرش و بعضى از مجتهدين (2) آن را حرام مىدانند سيم آزاد كردن غلامى كه از كسب و كار عاجز شده باشد قسم دويم كتابت است و كتابت آنست كه كسى با غلام خويش گويد كه مبلغ معين بده و آزاد باش و اين بر دو قسم است قسم اول مطلق است كه اقتصار به صيغه و عوض و نيت و وعده بكند و هر گاه غلام چيزى را از آن مبلغ بدهد به قدر آن آزاد مىشود قسم دويم مشروط و آنچنان است كه آقا به غلام گويد كه هر گاه از عوض عاجز شوى همان بنده باشى و شروط كتابت دوازده است اول صيغه و در مطلق چنين گويد كه كاتبتك على ان تؤدى الى كذا فاذا اديت فانت حر يعنى مكاتب ساختم تو را به اينكه ادا كنى به من مبلغى معين و هر گاه ادا كنى آزاد باشى و در مشروط چنين گويد كه كاتبتك على ان تؤدى الى كل شهر كذا فاذا اديت فانت حر وان عجزت فانت رق يعنى مكاتب ساختم تو را به اينكه ادا كنى به من در هر ماهى اين مبلغ معين را و هر گاه ادا كنى آزاد باشى و اگر عاجز شوى تو همان بنده باشى دويم قبول غلام اين معنى را سيم هر يك از آقا و غلام بالغ باشند پس اگر طفل باشند صحيح نيست و اگر چه ده ساله باشند و اگر چه ولى او اذن دهد چهارم آنكه هر يك از اين هر دو عاقل باشند پس كتابت ديوانه كه هميشه ديوانگى او به يك حال باشد صحيح