آنست كه باطل است چهاردهم آنكه موقوف عليه را صحيح باشد مالك شدن چيزى پس وقف بر ملك و جن و دواب و بنده اگر چه مدبر و مكاتب مشروط باشد صحيح نيست و بر جمادات وقف صحيح نيست و اگر وقف بر مساجد ومشاهد و منبرها و پلها كنند صحيح است زيرا كه في الحقيقه راجع به مسلمانان مىشود پانزدهم آنكه موقوف عليه مشخص باشد پس اگر بر يكى از دو شخص وقف كنند يا بر يكى از دو مسجد صحيح نيست شانزدهم آنكه وقف (1) كردن بر موقوف عليه جايز باشد پس اگر وقف كند بر زنا كنندگان (2) و قطاع الطريق باطل است و هم باطل است اگر مسلمان وقف كند چيزى را بر نوشتن تورية و انجيل و كتب انبياء سابق كه الحال دين ايشان منسوخ است يا وقف بر عبادت خانه يهود و نصارى و وقف كردن بر جهود آن جايز است به مذهب بعضى از مجتهدين در اين مقام اشكال كرده اند كه چرا بر جهود وقف جايز است و بر عبادت خانه ايشان جايز نيست و جواب اين اشكال چنين گفته اند كه وقف بر عبادت خانه ايشان معصيت محض است به خلاف وقف بر جهود آن چه از اين حيثيت كه ايشان مخلوق الله تعالى اند جايز است و احتمال دارد از ايشان فرزندان مسلمان در وجود آيند و وقف كردن جهود بر اينها جايز است و بعضى از مجتهدين وقف كردن آتش پرستان را بر آتشكده باطل مىدانند و هر گاه شروط وقف متحقق شود موقوف عليه مالك مىشود منافعى را كه بعد از وقف كردن حاصل مىشود و در منافعى كه در حالت وقف كردن موجود باشد چون صوف و و بر گوسفند خلاف است ميانه مجتهدين و اگر وقف مشروط باشد بر شرطى در آنچه واقف شرط كرده صرف بايد كرد و جايز نيست فروختن وقف و اگر ترسند كه ضايع شود يا آنكه ميانه موقوف عليهم در وقف اولادى نزاع واقع شود كه منجر به خراب شدن وقف شود ميانه مجتهدين در اين خلاف است اقرب آنست كه جايز است فروختن آنچه وقف شده در اين صورت به قيمت آن چيز مثل آن چيز بخرند فصل دوم در بيان تصدق نمودن بدان كه در تصدق نمودن ثواب بسيار وارد شده و صدقه پنهانى افضل است از آشكارا چنانچه در تصريح حديث به آن واقع شده مگر آنكه توهم كنند كه تصدق نمىكند چه در اين صورت آشكارا بايد داد و در تصدق چهار چيز شرط است اول ايجاب چون تصدقت و آنچه بدان ماند دوم قبول چون قبلت سيم اقباض به اذن مالك چه بدون اذن مالك صحيح نيست چهارم نيت قربت و حرام است بر بنى هاشم اخذ تصدقات واجبى چون زكات واجب از غير بنى هاشم