از مسلمانان را جايز بود كه هر يك از كافران را امان دهد صلح آنچنان نيست و هر گاه امام با كفار صلح كند بر او واجبست كه ايشان را و اموال ايشان را نگاه دارد و هر شرط مشروعى كه در صلح واقع شود وفا به آن كند و اگر امام بعد از آنكه با كفار صلح كرده باشد بميرد بر امامى كه بعد از اوست لازم است كه وفا به شرط او نمايد و هر گاه كافران كارى كنند كه منافى صلح باشد صلح باطل مىشود و همچنين هر گاه بعضى از ايشان كارى كنند كه منافى صلح باشد و جماعت ديگر بر صلح قائم باشند صلح نسبت به جماعت اول باطل است و هر گاه بر امام ظاهر شود كه كفار صلح را بر هم خواهند زد يا از ايشان خيانتى ظاهر خواهد شد جايز است كه صلح را بر طرف كند به شرطى كه مجرد گمان نباشد بلكه ظن او غالب باشد و هر گاه ميانه كفارى كه امام با ايشان صلح كرده باشد نزاع واقع شود و دعوى خود را به امام رفع نمايند لازم است بر امام به طريق اسلام ميانه ايشان حكم كند و اگر جهودان و نصارى دعوى خود را با امام رفع نمايند مخير است كه ميانه ايشان به طريق اسلام حكم كند يا از ايشان اعراض نمايد و جواب ايشان ندهد فصل هفتم در بيان غنيمت و احكام آن و كيفيت قسمت آن ميانه جهاد كنندگان بدان كه غنيمت مالى است كه جهادكنندگان بر سبيل قهر و غلبه گرفته باشند و آن بر سه قسم است قسم اول آنكه قابل نقل و تحويل باشد چون اثاث البيت و آنچه بدان ماند اما رخت پوشيدنى و عمامه وسلاح چون شمشير و نيزه و زره و سپر و اسبى كه در معركه بر او سوار باشند يا در دست داشته باشند به كسانى تعلق دارد كه ايشان را كشته باشند و آيا انگشترى و ميان بند و هميان كفار تعلق به كشندگان ايشان دارد يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه تعلق به كشندگان دارد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر امام شرط كرده باشد كه اينها از كشنده باشد از اوست و الا داخل غنيمت است و غنيمت را بعد از آنكه جمع كرده باشند اول مىبايد كه امام اجرت جماعتى را كه به جهت مصلحتى ايشان به اجرت گرفته باشد بدهد و اجرت نگاهدارنده چهار پايان و علف ايشان را در مدت احتياج بيرون كند آنگاه خمس آن را بيرون كند و به مستحق آن رساند آنگاه به زنان و اطفال و غلامان وكافران كه به مدد مسلمانان آمده باشند و در جنگ گاه حاضر باشند آنچه صلاح داند بدهد به شرط آنكه كمتر از حصه ء جهاد كنندگان باشد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر