آنكه زدن نشانه ممكن باشد پس اگر ممكن نباشد چون زدن از پانصد زراع راه صحيح نيست فصل هفتم در اقسام غلبه در تير انداختن و آن بر سه قسم است اول مبادرت مثل آنكه گويد هر كس پنج تير از جمله بيست تير بيشتر بزند او سابق است و عوض مال از اوست پس اگر يك از ايشان پنج تير از جمله ده تير بزند و ديگرى چهار تير از جمله ده تير بزند اول سابق است و اكمال در اين صورت لازم نيست دوم مخاطه يعنى كم كردن آنچه برابر زنند مثل آنكه گويد هر كه پنج تير از بيست تير بزند سابق است پس اگر هر دو پنج تير از ده تير بزنند طرح مىنمايد يعنى مىاندازند تا بيست كامل شود سيم مفاضله مثل آنكه گويند هر كدام بيشتر از بيست تير بزند يكى يا دو يا سه او سابق است و سبق در رمايه باطل مىشود به مردن اندازنده و آيا به مردن اسب دواننده باطل مىشود يا وارث او اسب مىدواند در آن خلاف است فصل هشتم در جعاله و آن مالى است كه شخصى جهت آوردن غلام گريخته يا چارواى ياغى شده يا عملى تعيين مىكند و شروط آن پنج است اول ايجاب و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر آنچه مذكور شد دوم قبول فعلى چون لفظى در جعاله لازم نيست سيم آنكه بالغ و عاقل و جايز التصرف باشند چهارم آنكه عامل را تحصيل آن عمل ممكن باشد پنجم آنكه عمل چيزى باشد كه صحيح باشد اجاره گرفتن جهت آن و تعيين عمل و عوض شرط نيست پس اگر بگويد هر كس بنده گريخته مرا بر گرداند نصف او يا عوض آن از او باشد جايز است اما اگر عوض را مشخص سازد ذكر قدر آن شرط است و با جهالت منصرف به اجرة المثل مىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر گريخته را از شهرى كه مالك او در آنست بياورد يك مثقال طلا مىگيرد و اگر از غير آن شهر برگرداند چهار مثقال و مستند اين قول حديثى است ضعيف اما مشهور و اصح آنست كه منصرف به اجرة المثل مىشود و اجرت او آنگاه لازم مىشود كه او را تسليم مالك نمايد پس اگر بدر خانه مالك رساند و هنوز تسليم او نكرده باشد كه بگريزد مستحق اجرت نمىشود و اگر پيش از تسليم بميرد بعضى از مجتهدين برآنند كه مستحق اجرت مىشود و اگر شخصى گم شده كسى را بياورد بى آنكه صيغه واقع شده باشد مستحق چيزى نمىشود و لازم است برو رسانيدن آن به مالك او و اگر با وقوع صيغه زياده از يك كس بياورند همه در اجرت برابر شريكند مگر آنكه