باشد و در فعل غير و نفى آن بر نفى علم است و قسم خوردن بر دو قسم است قسم اول بر نفى و آن وظيفه منكر است چنانچه مذكور شد قسم دوم در اثبات و آن در پنچ موضع است كه مدعى در آنها قسم مىخورد جهت اثبات حق خود يا اثبات دفع ضررى از خود اول لعان به مذهب جماعتى از مجتهدين كه لعان را قسم مىدانند دوم قسم خوردن مدعى برگشتن و قسم خوردن خويشان او سيم قسم خوردن مدعى هر گاه دو گواه نداشته باشد چهارم قسم خوردن مدعى هر گاه مدعى عليه رد كند يا از قسم خوردن امتناع نمايد چنانچه مذكور شد پنجم قسم استظهارى هر گاه دعوى بر ميت يا طفل يا ديوانه يا غايب باشد چه مدعى در اين صورتها قسم مىخورد جهت اثبات مال خود و در چهار موضع مدعى قسم مىخورد اول آنكه مدعى عليه قسم را رد كند چه در اين صورت مدعى قسم مىخورد چنانچه مذكور شد دوم آنكه مدعى عليه از قسم خوردن امتناع نمايد چه در اين صورت مدعى قسم مىخورد سيم آنكه مدعى يك گواه داشته باشد چنانچه مذكور شد چه در اين صورت مدعى قسم مىخورد چهارم آنكه مدعى دعوى كشتن يا لوث بر كسى نمايد چنانچه در بحث قصاص خواهد آمد چه در اين صورت قسم متوجه مدعى است و در سه موضع رد قسم بر مدعى ممكن نيست اول آنكه هر گاه وصى يتيم مالى را بر شخصى دعوى كند و آن شخص منكر باشد و از قسم خوردن امتناع نمايد چه در اين صورت رد قسم بر وصى يتيم نيست دوم آنكه وصى يتيم بر وارث دعوى نمايد كه ميت مرا به چيزى براى فقرا وصيت كرده يا به خمس يا زكات يا حج وصيت نموده و وارث منكر باشد و از قسم خوردن امتناع نمايد چه در اين صورت حبس منكر لازم است تا آنكه سوگند خورد يا اقرار كند سيم آنكه امام وارث ميت باشد چه سوگند خوردن امام نا مشروع است بلكه حبس منكر مىكند تا سوگند خورد يا حكم به نكول كردن او كند و در پنج موضع امام قسم نمىتواند داد اول آنكه شخصى منكر باشد تمام شدن سال را بر مال او در زكات دوم آنكه شخصى منكر باشد رسيدن مال او به نصاب سيم آنكه شخصى كه دعوى اخراج زكات از مال خود كند چهارم آنكه شخصى كه دعوى ناقص بودن خرص معتاد كند پنجم آنكه جهودى كه دعوى اسلام كند پيش از تمام شدن سال تا آنكه از دادن جزيه خلاص شود قسم سيم آنكه مدعى عليه از جواب ساكت باشد و سبب آن اگر از افت گنگى باشد حاكم او را به هر طريقى كه تواند عالم گرداند تا آنكه جواب