توان كرد و بايد كه آنچنان نزند كه عضوى از اعضاى او را مجروح سازد چه اگر عضوى از اعضاى او را جراحت كند چنان كه به سبب زدن تلف شود ضامن است و اگر سركشى از جانب شوهر باشد به آنكه بعضى از حقوق زن را منع كند حاكم شرع شوهر او را از امتناع باز مىدارد و بر دادن آن حقوق جبر مىكند و اگر شوهر زن را بىگناه بزند حاكم شرع او را منع كند و اگر زن در صورت رنجيدن مرد از او بعض حقوق خود را ببخشد كه به او ميل پيدا كند حلال است بر شوهر قبول كردن آن و اگر سر كشى از هر دو طرف باشد و ترسند كه ميان ايشان به جدائى رسد حاكم شرع يك كس از خويشان شوهر و يك كس از خويشان زن را امر كند كه ميانه ايشان اصلاح كنند پس اگر هر دو بر اصلاح متفق شوند آنچه حكم كنند صحيح است و اگر بر جدائى ميان ايشان اتفاق كنند صحيح نيست مگر به اذن شوهر در طلاق دادن واذن زن در بخشيدن صداق و بعضى از حقوق او در طلاق اگر چه خلع باشد فصل سيم در بيان لاحق گردانيدن اولاد به پدر بدان كه هر گاه از دخول كردن به زن شش ماه يا بيشتر بگذرد فرزندى كه حاصل شود از آن شوهر است به شرطى كه از اقصاى مدت آبستنى نگذرد و ميانه مجتهدين در اقصاى مدت آبستنى خلاف است بعضى گفته اند نه ماه است و بعضى برآنند كه ده ماه و بعضى يكسال (1) و يك ماه گفته اند و اگر كمتر از شش ماه طفل از شكم بيفتد و لاحق گردانيدن او به پدر ممكن باشد به او ملحق بايد گردانيد و به مجرد آنكه زن فاحشه باشد شوهر نمىتواند گفت كه فرزندى كه از او حاصل شده باشد فرزند او نيست و به اين گفتن و مجرد فاحشه كه آن زن فرزندى آن فرزند بر طرف نمىشود و اگر چه زن دايمى باشد مگر آنكه ميان زن و شوهر لعان واقع شود چنانچه زود باشد كه كيفيت لعان مذكور گردد و اما اگر متعه يا كنيز باشد به مجرد گفتن شوهر فرزندى آن فرزند بر طرف مىشود و محتاج به لعان كردن نيست و همچنين جايز نيست نفى كردن فرزند به مجرد آنكه منى را در وقت انزال در غير فرج زن بريزد چه ممكن است كه منى بى شعور در فرج او ريخته شده باشد فصل چهارم در بيان احكام ولادت فرزند بدان كه سى امر به ولادت فرزند تعلق دارد دو امر واجب و بيست و دو امر سنت و شش امر مكروه اما دو امر واجب اول مدد دادن زنان يا شوهر در وقت زاييدن زن و اگر زنان متعذر باشند مردان محرم مدد