كنند و كشتن كافرانى كه امام جهت مصلحتى به مدت معينى به ايشان عهد كرده باشد و كشتن كافرى كه او را امان داده باشند و كشتن زنان اهل حرب و اطفال ايشان مگر با ضرورت و كشتن اسيرانى كه بعد از جنگ بدست آيند و كشتن كافر در ماه‌هاى حرام هر گاه حرمت آنها را دانند قسم سيم مكروه چون كشتن كسى كه جهاد مىكند پدر خود را بدست خود قسم چهارم سنت چون كشتن كسى كه به جهت قصاص رود هر گاه ترسد كه اگر قصاص نكند او را ايذا كنند چه در اين صورت ممكنست كه مستحب باشد قسم پنجم مباح چون كشتن كسى كه به سبب حد يا به سبب قصاص در هر جراحت و كشتن آدمى به اعتبار سبب او منقسم مىشود به شش قسم اول آنكه موجب قصاص و ديت و كفاره و گناه نباشد چون كشتن واجب سواى كشتن مسلمانانى كه كافران ايشان را در جنگ اسير كرده باشند چه در آن كفاره لازم است و كشتن مباح دوم آنكه موجب قصاص و ديت و كفاره نباشد اما گناه داشته باشد چون كشتن اسيرى كه از راه رفتن عاجز آيد و كشتن جهاد كننده كسى را بى اذن امام يا پيش از آنكه امام ايشان را دعوت به اسلام كند سيم آنكه موجب قصاص و كفاره باشد چون كشتن مؤمنى مثل خود را از روى عمد به غير حق چهارم آنكه موجب ديت و كفاره باشد چون كشتن پدر پسر خود را و كشتن مؤمن مثل خود را از روى خطا يا شبه عمد چنان كه مذكور خواهد شد پنجم آنكه موجب ديت باشد و موجب كفاره نباشد چون كشتن جهود و ترسا و آتش پرست ششم آنكه موجب كفاره باشد و موجب ديت نباشد چون كشتن بنده خود را هر گاه مسلمان باشد و كشتن آدمى باز منقسم به سه قسم است اول خطاى محض كه كشنده در فعل و قصد خطا كند مثل آنكه قصد داشت كه تيرى بر كبوترى اندازد خطا شد و بر آدمى خورد و او را كشت دوم شبيه به عمد كه كشنده آن كار را كرده باشد اما به قصد كشتن نكرده باشد چون زدن طفل جهت تأديب به چيزى كه غالبا بكشد سيم عمد محض كه كشنده كسى را به قصد بكشد و اين قسم موجب قصاص است يعنى كشنده را در عوض كشته شده بايد كشت فصل دوم در بيان احكام قتل عمد و جراحتى كه كسى بر كسى زند و در آن چند فصل است فصل اول در بيان مواضعى كه قصاص در آنها لازم است بدان كه در پانزده موضع قصاص بايد كرد اول كشتن مؤمنى به غير حق از روى عمد دوم جراحت كردن هر گاه داند كه آن جراحت سرايت