يا به هبه پس اگر گواه نداشته باشد قول قول مشترى است بر نفى استحقاق شفعه و قول قول مشترى است در قيمت با قسم بر قول مشهور و اگر هر دو گواه داشته باشند گواه مشترى مقدم است مطلب چهارم در بيان توابع بيع كردن و در آن سه فصل است فصل اول در حكم جماعتى كه حاكم شرع ايشان را از مال ايشان منع نموده باشد به سبب تعلق حق غيرى به مال ايشان يا جهت حفظ مال ايشان از ضايع شدن و آنها ده قومند قوم اول طفلان چه ايشان از مال خود ممنوعند تا وقتى كه بالغ و صاحب رشد شوند و بالغ شدن در مردان به يكى از سه چيز است پانزده ساله شدن يا موى درشت بر پشت زهار ايشان بر آمدن يا محتلم شدن و در زنان به دو چيز نه ساله شدن يا حيض ديدن و صاحب رشد وقتى كه مىشوند كه ايشان را آزمايش كنند به اينكه به بينند كه مال خود را در چيزهاى صحيح صرف مىكنند (1) يا نه قوم دوم ديوانگان وايشان از مال خود ممنوعند تا آنكه عاقل شوند و ولى اطفال و ديوانگان پدر است و جد پدرى هر چند بالا روند و اگر هر دو جمع شوند هر دو در ولى بودن شريكند و اگر ايشان نباشند كه پدر يا جد او را وصى كرده باشد و هر گاه او نيز ناياب باشد حاكم شرع ولى است يا امينى كه حاكم او را نصب نمايد قوم سيم سفيهان چه ايشان نيز از مال خود ممنوعند تا آنكه سفاهت ايشان بر طرف شود و اگر عقلى داشته باشند و بر طرف شده باشد ولى ايشان جماعت مذكوره اند و اگر سفيه بالغ شده باشد ولى ايشان حاكم شرع است (2) و هر گاه سفاهت ظاهر شود از مال خويش ممنوعند خواه حاكم شرع ايشان را منع كرده باشد از مال ايشان و خواه نكرده باشد اما هر گاه سفاهت بر طرف شود تا حاكم شرع حكم نكند منع ايشان بر طرف (3) نمىشود و بعضى از سنيان بر اين رفته اند كه هر گاه سفيه بيست و پنج ساله شود ديگر در مال خود تصرف مىتواند كرد اگر چه سفيه باشد و بر سفيه هر گاه پيش از سفاهت حج واجب شود مىتواند كه حج واجب خود را به فعل آورد به شرط آنكه خرج راه حج را به ديگرى بسپارند و حج نيز مىتواند كرد هر گاه خرج سفر و حضر او برابر باشد و اگر خلاف كنند سوگند يا نذر خود را كفاره آن روزه گرفتن است قوم چهارم بيمارانى كه در آن مرض فوت شوند چه ايشان از زياده بر سه يك مال خويش ممنوعند