براى اخراج حقى يا استيفاى حقى بر طفل و مجنون و پدر و جد طفل بالاصاله مالك ولايت اند و وصى كه پدر و جد جهت طفل تعيين كنند صحيح است و اگر وصى را اذن دهند در وصى گرفتن جايز است و اگر او را نهى كنند از وصى گرفتن نمىتواند گرفت و با اطلاق خلاف است و مكاتبه صفار (1) از حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام مؤيد جواز است و شروط وصى هشت است اول آنكه عاقل باشد پس وصى گردانيدن ديوانه صحيح نيست و اگر بعد از آن ديوانگى به هم رسد وصايت او باطل مىشود و اگر ديوانگى او بر طرف شود آيا وصايت او عود مىكند ميانه مجتهدين در آن خلاف است و اگر ديوانگى او دورى باشد نيز در آن خلاف است اقرب آنست كه در وقت غير ديوانگى صحيح است دوم آنكه بالغ باشد هر گاه تنها باشد پس وصى گردانيدن طفل منفرد بى آنكه بالغى را با او ضم كند صحيح نيست و تصرف بالغ نافذ است تا زمانى كه طفل بالغ شود آنگاه هر دو شريكند سيم آنكه مسلمان باشد هر گاه موصى مسلمان باشد پس هر گاه مسلمان نباشد يا كافر باشد وصى بودن او بر اطفال مسلمانان جايز نيست چهارم آنكه عادل باشد بر قول مشهور پس وصايت فاسق باطل است و اگر چه بعد از فوت موصى فاسق شود و بعضى گفته اند كه در اين صورت باطل نمىشود پنجم اذن مولى اگر بنده شخصى را وصى كند و آيا بنده ء خود را وصى مىتواند كرد در آن خلاف است ششم آنكه كسى نباشد كه اولى از وصى باشد چون پدر و جد پس اگر شخصى را غير از پدر يا جد وصى گرداند صحيح نيست هفتم آنكه وصى تواند كه از عهده وصايت بيرون آيد پس اگر عاجز باشد از تصرف به سبب مرض يا پيرى يا آنكه سفيه باشد آيا باطل است يا صحيح و حاكم كسى را با او ضم مىكند يا نه ميانه مجتهدين خلاف است و اگر عجز در اثنا به هم رسد حاكم شخصى را با او ضم مىكند هشتم آنكه صيغه (2) بگويد چون اوصيت اليك يعنى وصايت را به تو رجوع نمودم يا امر فلان طفل خود را به تو تفويض كردم يا تو وصى منى و اين شروط در حال وصيت معتبر است تا حين فوت پس اگر به يكى از اين شروط خلل رساند وصايت باطل است (3) و بعضى گفته اند كه در حال وصيت كافيست و بعضى برآنند كه تا حين وفات مىبايد و شرط نيست در وصى ذكوريت پس زن و خنثى را به اجتماع شرايط وصى مىتوان گردانيد و شيخ طوسى اجماع شيعه را بر اين نقل كرده و همچنين بصر شرط نيست و آنچه در روايت سكونى
(٣٨٣)