دهم آنكه هر يك از ايشان عاقل باشند چه اگر ديوانه باشند عقد ايشان بى اذن ولى صحيح نيست يازدهم آنكه عقد به قصد واقع شود پس اگر از مست يا بيهوش يا خفته بوقوع آيد صحيح نيست اگر چه بعد از آنكه به خود آيند اذن دهند دوازدهم آنكه هر يك از ايشان مسلمان باشند چه اگر يكى كافر باشد يا آنكه زن مؤمنه باشد و شوهر سنى نيز صحيح نيست سيزدهم آنكه آزاد باشند چه عقد بنده بى اذن آقا صحيح نيست چهاردهم آنكه زن يكى از آنهائى نباشد كه بر مرد حرامست پانزدهم آنكه زن در حال عقد مشخص باشد پس اگر ولى يكى از دو دختر خود را عقد كند بى آنكه مشخص سازد صحيح نيست شانزدهم آنكه در عقد وكيل مخالفت قول موكل نكند چه مثلا اگر زن شخصى را وكيل نمايد كه او را به پانصد درهم نقره عقد بندد پس اگر آن شخص به دويست درهم عقد كند صحيح نيست بر قول بعضى از مجتهدين و آيا قدرت داشتن شوهر بر نفقه و مهر شرط است يا نه در آن خلاف است ميانه مجتهدين اقرب آنست كه شرط نيست و اگر بعد از عقد كردن از نفقه دادن عاجز شود زن اختيار فسخ ندارد فصل سيم در جماعتى كه ولى عقدند و آنها سه قومند قوم اول پدر و جد پدرى چه ايشان ولى طفل و ديوانه و سفيه اند تا وقتى كه بالغ و عاقل شوند و از سفاهت برآيند و با وجود ايشان كسى ديگر ولى ايشان نيست (1) و خلاف است ميانه مجتهدين كه جد در حالت فوت پدر ولى است يا آنكه در ولايت او زندگى پدر شرط است اقرب آنست كه ولى است اگر چه پدر مرده باشد و اگر پدر و جد كسى را وصى طفل سازند آيا آن وصى را ولايت نكاح آن طفل هست يا نه ميانه مجتهدين در اين نيز خلاف است اقوى آنست كه او را ولايت نكاح هست و اگر طفل فاسد العقل بالغ شده باشد وصى با احتياج او به نكاح مىتواند براى او نكاح كرد و اگر ولى طفل يا ديوانه جهت ايشان نكاح كنند ايشان را بعد از بلوغ و عقل اختيار فسخ نيست مگر در چهار موضع اول آنكه او را به هم جنس نكاح نكرده باشند دوم آنكه تزويج او با كسى كرده باشند كه آلت مردى نداشته باشد سيم آنكه زنى براى او نكاح كرده باشند كه صاحب عيب باشد چهارم آنكه جهت او كنيزى خواسته باشند يا دختر خود را به غلامى داده باشند چه بر قول بعضى از مجتهدين ايشان را اختيار فسخ هست بعد از بالغ شدن خصوصا به مذهب جمعى از مجتهدين كه در حلال بودن