مجتهدين خلاف است اقرب متابعت نذر است در اين صورت به حسب دين و دنيا و يا مساوى بودن اولى مراعات نذر است در فعل و ترك چنانچه در احاديث وارد شده فصل دويم در احكام نذر كردن بدان كه نذر به طلاق زوجه و آزادى بنده پيش شيعه صحيح نيست و اگر نذر طهارت كند به تيمم با وجود آب يا نذر نماز كمتر از دو ركعت كند جايز نيست و بعضى از مجتهدين نذر يك ركعت را نيز جايز دانسته اند و اگر نذر حج پياده كند از شهرى كه نذر كرده لازم است كه متوجه مكه مشرفه شود و بعضى از مجتهدين گفته اند مىبايد كه از پنج محلى كه حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله جهت احرام بستن مقرر كرده چنانچه در كتاب حج مذكور شده است تا مكه پياده برود و اگر در اين صورت راه او بر دريا واقع شود بايد كه در كشتى (1) بايستد و اگر با وجود قدرت پاره راه سوار شود واجبست كه بر گردد و آن راه را پياده برود و بعضى از مجتهدين برآنند كه در برگرديدن نيز پياده برود و اگر نذر بيت الله الحرام كند منصرف به كعبه مىشود و همچنين اگر نذر بيت الله كند آن نيز به كعبه منصرف مىشود و بعضى از مجتهدين اين نذر را باطل مىدانند و اگر نذر روزه چند روز معين كند مخير است در آنكه آن روزها را پى در پى بدارد يا متفرق مگر آنكه در صيغه نذر قصد گرفتن پى در پى كرده باشد و اگر نذر روزه عيدين كند صحيح نيست و همچنين نذر روزه ايام تشريق كه يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذيحجه است كسى را كه در منا باشد صحيح نيست و همچنين اگر زن نذر كند كه در ايام حيض روزه دارد يا مسافر نذر كند كه روزه ماه رمضان را در سفر بگيرد صحيح نيست و اگر نذر كند كه روزه را در مكان شريف بدارد لازم است وفا كردن به آن نذر و اگر مكان شرافتى نداشته باشد ميان مجتهدين در آن خلاف است اصح آنست كه در اين صورت متابعت نذر لازم است و اگر نذر كند روزه داشتن زمانى در حديث واقع شده پنجاه روز روزه بگيرد مگر آنكه قصدش كمتر از پنجاه باشد و اگر نذر آزاد كردن غلام قديم خود غلامى كند كه شش ماه خدمت او كرده است آزاد مىشود و اگر نذر كند كه اول بنده را كه مالك شود آزاد باشد بعد از آن چند بنده را به يك دفعه مالك شود همه آزاد مىشوند
(١٩٢)
