بندند و نصارى زنار بر ميان نبندند و زنان ايشان نيز به نوعى بگردند كه از زنان مسلمانان متميز شوند و در جاده راه نروند بلكه از جاده منحرف شوند و لقب و كنيت بر مولود خود نگذارند و اين شرط دوازدهم را مجتهدين ذكر كرده اند اما در حديث مذكور نيست و جايز نيست ذمى كه در حجاز توطن كند و مراد از حجاز مكه و مدينه و طايف و حوالى آنهاست و اگر بگذرد و توطن نكند جايز است و جايز نيست ايشان را مصحف خريدن و اگر بخرند مالك آن نمىشوند و بعضى از مجتهدين كتب احاديث را به آن ملحق ساخته اند و بعضى از مجتهدين آن را مكروه مىدانند طايفه سيم از سه طايفه كه قتال كردن با ايشان واجبست چون يا غيان و خوارج و ايشان طايفه اند كه از امام زمان روى گردان و ياغى شده باشند و قتال با ايشان واجبست تا آنكه به امام بگروند يا كشته شوند و هر گاه كه متفرق شوند خالى از آن نيست كه گروهى ديگر سواى آنهائى كه به جنگ آمده باشند خواهند بود يا نه بر تقدير اول واجبست كه ايشان را بكشند و در عقب گريخته هاى ايشان رفته بگيرند و بكشند و بر تقدير ثانى احتياج به اينها نيست بلكه وقتى كه شكست خوردند و گريختند كافيست و به اجماع مجتهدين ذريت اين طايفه و زنان ايشان را مسلمانان مالك نمىشوند و همچنين مالك نمىشوند چيزى از مالهاى اين طايفه را كه در لشگر گاه نباشند خواه قابل نقل و تحويل باشد و خواه نباشد مالك نمىشوند و در مالهاى ايشان كه در لشگرگاه است ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا لشگريان مالك آن مىشوند يا نه اصح آنست كه مالك آن نمىشوند فصل چهارم در كيفيت جهاد كردن با كفار بدان كه در جهاد با كفار كردن بيست و هفت امر متعلق است سه امر واجب و ده امر حرام و شش امر سنت و هشت امر مكروه اما سه امر واجب اول دعوت كردن به اسلام است زيرا كه جايز نيست ابتدا به قتال كردن با كفار مگر بعد از آنكه امام يا نايب او ايشان را به شهادتين و اقرار به وحدانيت خداى تعالى و عدل او و نبوت حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله و سلم و امامت حضرت امير المؤمنين عليه السلام و اولادش و جميع شرايع و احكام آن دعوت كند و اگر بى آنكه امام كفار را دعوت به اسلام نمايد مسلمانى يكى از ايشان را بكشد گناه دارد اما قصاص و ديت بر او نيست و اين دعوت را لازم است جماعتى را كه دعوت به ايشان نرسيده باشد و عالم به بعثت رسول صلوات الله عليه وآله نبوده باشند اما جماعتى را كه دعوت به ايشان رسيده باشد و عالم به بعثت و دعوت رسول (ص) باشند