شيرها شير مادر است و اگر مادر در شير دادن اجرت خواهد لابد است باز دادن مگر آنكه زن بيگانه بى اجرت شير دهد چه در اين صورت اجرت به مادر دادن لازم نيست و اگر نيز مادر اجرت نطلبد او اولى از بيگانه است و اگر مادر زياده از اجرت زن بيگانه خواهد زياده دادن لازم نيست و اگر پدر دعوى نمايد كه زن بيگانه هست كه بى اجرت شير ميدهد و مادر منكر باشد قول قول پدر است با قسم دوم آنكه دو سال تمام شير دهد چه كمتر از دو سال به دو سه ماه جايز است اما ظلم است بر طفل و زياده از دو سال نيز جايز (1) است اما زيادتى اجرت ندارد سيم آنكه شير دهنده عاقله باشد چهارم آنكه مسلمان باشد پنجم آنكه عفيفه باشد ششم آنكه خوش شكل باشد و اما آن شش امر مكروه اول آنكه زن شير دهنده كافره باشد اما اگر مضطر شوند زن جهوديه مىتواند شير دادن به شرطى كه او را از خوردن شراب و خوك منع بايد كرد دوم آنكه شير دهنده زن جهوديه باشد با قدرت بر غير او و كراهت در زن مجوسيه بيشتر است سيم دادن طفل را بر زن جهوديه هر گاه كه به خانه خود ببرد و شير دهد چهارم آنكه شير ولد الزنا باشد پنجم آنكه شير شير دهنده از زنا به هم رسيده باشد و در بعضى از احاديث وارد شده كه اگر كنيزى به زنا حامله شده باشد وطفلى را شير دهد اگر آقاى او شير او را حلال كند حلال مىشود و الا فلا ششم آنكه شير دهنده غير و بد خلق و احمق باشد و به محافظت كردن طفل در دو سالى كه شير مىخورد مادر او اولى است از پدر و اگر چه طفل پسر باشد و بعد از دو سال تا بالغ شدن به محافظت كردن پسر پدر اولى است از مادر و اگر طفل دختر باشد تا هفت سال مادر به محافظت اول اولى است از پدر و بعضى از مجتهدين تا ده سال گفته اند و بعضى برآنند كه تا شوهر نكرده است مادر اولى است از پدر در محافظت و قول اول اقوى است و اگر دختر پدر نداشته باشد تا وقت بالغ شدن مادر به محافظت او اولى است از ديگرى و بعد از بالغ شدن اختيار خود دارد اما سنت است كه دختر تا شوهر نكند از مادر جدا نشود و اگر يكى از پدر يا مادر طفل بميرد محافظت او تا وقت بلوغ به آن ديگرى متعلق است و هر گاه هيچيك از ايشان نباشد محافظت او بقول بعضى از مجتهدين به جد تعلق (2) دارد و اگر جد نيز موجود نباشد