يعنى جمع كردن تازيانه و جميع آنها را به يك بار بر آنكس كه زنا كرده است زدن و آن حد بيمارى است كه طاقت تازيانه نداشته باشد قسم هشتم حد با زيادتى تعزير و آن حد جماعتى است كه در شهر رمضان يا در كعبه زنا كنند فصل چهارم در بيان قسم يازدهم از چهارده قسم حدود و آن حد لواطه است يعنى جماع كردن مردان با يكديگر و شروط آن سه چيز است اول آنكه بالغ باشند چه غير بالغ را حدى نيست بلكه تعزير لازم است دوم آنكه عاقل باشند چه ديوانه را تعزير بايد كرد و اما اگر يكى از ايشان بالغ و عاقل باشد و ديگرى طفل و ديوانه حد بر بالغ است و تعزير بر طفل و ديوانه سيم آنكه مختار باشند پس اگر كسى را با اكراه بر آن دارند حد بر او لازم نيست و بعد از آنكه اين شروط به هم رسد حد لواطه آنست كه ايشان را به شمشير بكشند يا بسوزانند يا سنگسار كنند يا ديوارى بر سر ايشان فرود آرند يا از كوه بلندى ايشان را بيندازند و امام مخير است ميانه آنكه هر دو را بسوزاند يا سنگسار كند يا يكى از ايشان را بسوزاند و يكى را سنگسار كند و فرقى نيست ميانه بنده و آزاد و بنده و مسلمان و كافر و فاعل و مفعول و ميانه آنكه زن داشته باشند يا نداشته باشند و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر زن داشته باشند ايشان را سنگسار بايد كرد به طريق حد زنا و اگر نداشته باشند صد تازيانه بايد زد و اگر بعد از آنكه نزد حاكم شرع لواطه شخصى به گواهان ثابت شود توبه كنند حد از ايشان ساقط نمىشود و اگر بعد از آنكه پيش امام اقرار كرده باشند آنگاه توبه كنند امام مخير است ميانه حد زدن و عفو كردن فصل پنجم در بيان قسم دوازدهم از اقسام حدود و آن هشتاد تازيانه است و آن حد دو قوم است قوم اول حد كسى كه دشنام به كسى دهد به اين طريق كه تو زنا مىكنى يا لواطه مىكنى و هر چه بدينها ماند و شروط آن هفت است اول آنكه بالغ باشد چه طفل را تعزير بايد كرد دوم آنكه عاقل باشد چه ديوانه را تأديب بايد كرد سيم آنكه كسى را كه دشنام ميدهد آزاد باشد چهارم آنكه كسى را كه دشنام ميدهد مسلمان باشد پنجم آنكه عفيف باشد چه اگر زانى يا كسى را كه به فسق مشهور باشد به آنچه در ايشان است دشنام دهد حد ندارد ششم آنكه كسى را كه دشنام ميدهد فرزند او نباشد چه اگر فرزند باشد پدر را حد نمىزنند هفتم آنكه دشنام دهنده عالم باشد به دشنامى كه ميدهد چه اگر بلغتى دشنام دهد كه معنى آن را نداند او را حد نمىزنند و هر گاه اين شروط متحقق شود دشنام دهنده را هشتاد