يا استنبتك في الحكم يعنى نايب گردانيدم تو را در حكم كردن يا به صيغه امر گويد چون احكم بين الناس يعنى حكم كن تو ميان مردمان دوم گواهى دادن دو مرد عادل بر قول امام در تعيين او سيم گواهى دادن جماعتى كه از گواهى دادن ايشان ظنى حاصل شود (1) و به شياع برسد و قول قاضى در تعيين از جانب امام بى اين سه طريق كافى نيست اگر چه قرينه بر آن دلالت كند و آيا كافى است خط امام در قبول كردن قول او ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است و عزل قاضى از منصب قضا به چهار چيز مىشود اول ديوانه شدن قاضى يا فاسق شدن يا بيهوش شدن او يا غالب شدن نسيان بر او و بعد از عزل او به اين سببها اگر اينها زايل شود قضا نمىكند دوم مردن امامى كه آن قاضى را نصب كرده سيم ساقط شدن ولايت كسى كه او را تعيين كرده چون فاسق شدن يا بيهوش كشتن او چهارم عزل كردن امام او را جهت مصلحتى و آيا امام او را بى مصلحتى عزل مىتواند كرد يا نه مجتهدين را در آن خلاف است اقرب آنست كه مىتواند و در عزل علم قاضى به عزل او شرط است پس اگر پيش از علم به عزل حكمى كرده باشد صحيح است و اگر قاضى بعد از عزل دعوى نمايد كه در فلان معامله حكم كرده بودم قول او را قبول نمىكند مگر به گواه گذرانيدن و اگر پيش از عزل دعوى كند قولش مقبول است فصل سيم در آنچه تعلق به قضا پرسيدن دارد بدان كه شصت و هفت امر تعلق به قضا پرسيدن دارد شانزده امر واجب سى و شش امر سنت و چهار امر حرام و يازده امر مكروه اما شانزده امر واجب اول حاضر ساختن مدعى عليه و اگر چه تحرير بر دعوى او نكرده باشد به خلاف غايب كه او را تكليف حضور نكند مگر با تحرير دعوى و تكليف حضور وقتى لازم است كه از ولايت او باشد و اگر در ولايت ديگر باشد بعد از ثبوت حكم مىكند و گواه (2) مىگيرد و اگر مدعى عليه زنى باشد كه از خانه بيرون نمىآمده باشد قاضى كسى پيش او تعيين كرده بفرستد كه وكيل او شود اگر او وكيل تعيين نكرده باشد و اگر حكم قسم خوردن باشد امين خود را با دو گواه بفرستد كه او را قسم دهند و اگر خصم او حاضر شدن پيش از قاضى امتناع نمايد قاضى حكم به احضار او مىكند و اگر قاضى خواهد كه او را تعزير كند جايز است و قاضى معزول نيز اگر مدعى عليه را بطلبد لازم است رفتن پيش او و اما اولى آنست كه تحرير دعوى كند آنگاه مدعى عليه را بطلبد دوم برابر دانستن مدعى