به حسب شرع لازم باشد پس اگر شخصى دعوى نمايد كه فلان ملك را فلان شخص به من بخشيد اين دعوى مسموع نيست تا آنكه بگويد كه به من بخشيده و به تصرف من داده چه در بخشيدن تا به قبض ندهند لازم نمىشود و جواب مدعى عليه بر سه قسم است قسم اول آنكه اقرار كند به آنچه مدعى دعوى مىكند پس در اين صورت هر گاه مدعى عليه بالغ و عاقل و مختار و جايز التصرف باشد لازم مىشود بر او اداى حق كردن و اگر در اين صورت مدعى از حاكم التماس نمايد كه بر اقرار مدعى عليه چيزى بنويسد يا گواه بگيرد حاكم چيزى بر آن بنويسد و گواه بگيرد به شرطى كه مدعى عليه را بشناسد يا دو گواه عادل گواهى دهند كه بر حاكم حال او ظاهر شود چنانچه گذشت و اگر بر اين مدعا گواه نباشد و مدعى التماس چيزى نوشتن كند حاكم چيزى بنويسد و در آن نوشته شكل مدعى عليه را بنويسد و به مجرد قول اقرار كننده چيزى ننويسد و اگر چه مدعى تصديق او كند زيرا كه ممكنست كه هر دو با يكديگر ساخته باشند جهت لازم ساختن حقى بر غيرى و اگر مدعى عليه در صورتى كه اقرار به مال مدعى كند دعوى مفلسى نمايد و به گواه آن را ثابت سازد مهلتش بايد داد تا چيزى به هم رساند و اگر مفلسى خود را ثابت نسازد حاكم او را حبس كند تا حال او معلوم شود قسم دوم آنكه مدعى عليه انكار دعوى مدعى نمايد پس در اين صورت اگر حاكم شرع عالم باشد به حق مدعى حكم كند بر مدعى عليه به دادن آن حق به مدعى و اگر عالم نباشد طلب گواه از مدعى كند پس اگر گواهان عادل بگذراند كه بر حاكم حال ايشان ظاهر باشد حكم كند و اگر گواهانى بگذراند كه حال آنها بر حاكم مجهول باشد حاكم طلب ظاهر ساختن عدالت گواهان از مدعى و طلب جرح در ايشان از مدعى عليه نمايد و اگر مهلت خواهند سه روز ايشان را مهلت دهد پس اگر مدعى گويد كه گواهان من غايب اند حاكم او را مخير مىسازد ميانه قسم دادن مدعى عليه و صبر كردن تا گواهان را حاضر گرداند و در اين صورت بر مدعى عليه لازم نيست كه كفيل بدهد و اگر مدعى گويد كه گواه ندارم حاكم خاطر نشان او نمايد كه او را بر مدعى عليه قسمى است پس اگر طلب قسم كند حاكم مدعى عليه را قسم بدهد و حاكم بىرضاى مدعى مدعى عليه را قسم نمىتواند داد و مدعى عليه نيز بى رضاى مدعى نزد حاكم شرع اگر قسم بخورد اعتبار ندارد و بعد از آنكه مدعى عليه قسم بخورد دعوى ساقط مىشود پس اگر بعد از آن مدعى مالى از مدعى عليه بيابد حرامست كه آن را به عوض مال خود بردارد
(٣٥٩)
