از آن ظاهر شود كه شير او كمتر از آن بوده در اين صورت نيز مشترى مخير است در فسخ به شرطى كه كمتر از سه روز شير او كم شود و الا اختيار فسخ ندارد (1) و اگر شير آن گوسفندى كه او را سه روز ندوشيده باشد كم نشود و همان عادت او شود آيا مشترى اختيار فسخ آن دارد يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه اختيار فسخ ندارد و آيا اين حكم در غير گوسفند مىرود يا بنابر آنكه در حديث گوسفند واقع شده مخصوص گوسفند است ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه در غير گوسفند نيز مىرود (2) و همچنين آب قنات يا آسيا را بند كردن كه در نظر مشترى بسيار نمايد و بعد از آن ظاهر شود كه آب آن كم بوده اختيار فسخ دارد و در خيار تدليس هر گاه فسخ نكند و راضى به نگاه داشتن شود ارش نمىگيرد مگر در شرط بكارت چه هر گاه شرط كرده باشد كه كنيز بكر باشد و بعد از آن ظاهر شود كه بكارت نداشته در اين صورت بنابر قول مشهور ارش مىگيرد و در فسخ حضور حاكم شرع و بايع شرط نيست دهم خيار اشتراط و آن چنان است كه متاعى را كه به شرطى مىفروشد شرط در آن سالم نباشد پس با عدم آن شرط با اشتراط آن اختيار فسخ هست و چون فروختن به شرط آنكه هر گاه در موعد معينى رد ثمن ننمايد مسلط بر فسخ بيع باشد يازدهم خيار شركت و آن چنان است كه متاعى را كه به كسى مىفروشد ممزوج سازد به مثل آن به حيثيتى كه از يكديگر جدا نتوان كرد چه در اين صورت مشترى اختيار فسخ و شركت هر دو دارد دوازدهم خيار دشوارى تسليم كردن چه هر گاه بايع متاعى را به گمان آنكه مىتواند تسليم كردن بفروشد بعد از آن دشوار شود برو تسليم آن چون فروختن كبوترى كه از عادت او اين باشد كه هر روز باز آيد مشترى مخير است ميانه فسخ و طلب مثل يا قيمت آن سيزدهم خيار رد كردن بعضى از متاع و آنچنان است كه كسى دو غلام را مثلا به يك دفعه خرد آنگاه ظاهر شود كه يكى از آنها ملك ديگرى بوده مشترى مخير است ميانه فسخ بيع هر دو غلام يا نگاهداشتن يك غلام را به حصه او از قيمت و طلب كردن قيمت غلام ديگر را از بايع چهاردهم خيار تفليس و آن چنان است كه شخصى متاعى را به مفلسى بفروشد و بعد از آن حاكم شرع او را از مالش منع كند جهت قيمت كردن مال او بر قرض خواهان چه در اين صورت صاحب متاع مخير است در فسخ كردن بيع و گرفتن متاع خود و ميانه امضا و شريك بودن