ايشان مىكند خواه ثبوت آن پيش از حكم باشد و خواه بعد از حكم و گواهان ضامنند در صورتهاى مذكوره به تفصيلى كه مذكور شد فصل چهارم در بيان قسمت كردن ميانه شريكان و آن تميز كردن حصه يكى از شريكان است از حصه ديگرى بدان كه سنت است بر حاكم شرع كه در هر شهرى شخصى تعيين كند كه چيزهائى كه ميانه شريكان مشترك باشد قسمت نمايد و رزق قسمت كننده را از بيت المال مسلمانان بدهد و شروط قسمت كننده پنج است اول آنكه بالغ باشد دوم آنكه عاقل باشد سيم آنكه مؤمن باشد چهارم آنكه عادل باشد پنجم آنكه عالم باشد به معرفت حساب و اگر شريكان متفق شوند بر شخصى كه ميان ايشان قسمت كند غير آن شخصى كه حاكم شرع تعيين كرده جايز است و در آن شخصى كه شريكان به او راضى شده باشند سواى آنكه مكلف باشد هيچ شرطى از شروط مذكوره لازم نيست كه درو باشد چه اگر به قسمت كردن كافرى راضى شوند صحيح است و قسمت كردن بر دو قسم است قسم اول قسمت اجبارى يعنى اگر هر يك از شريكان از قسمت امتناع نمايد حاكم شرع به جبر وقهر ميانه ايشان قسمت مىكند و آن نيز بر دو قسم است اول آنكه چيزى (1) كه ميانه شريكان حاكم به جبر قسمت مىكند مىبايد كه حصه هر يك مساوى باشد يا آنكه مختلف باشد اما توان مساوى ساخت و در قسمت كردن ضرر به ديگرى نرسد و مراد به ضرر آنست كه در قسمت كردن قيمت واقعى آن نقصان فاحش به هم رساند و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر قسمتى كه مستلزم نقصان باشد و اگر چه اندك باشد بى رضاى شريك حاكم قسمت نمىتواند كرد و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر قسمتى كه سبب آن شود كه شريك از حصه خود منتفع نشود قسمت لازم نيست و بعضى گفته اند كه وقتى قسمت لازم است كه شريك به طريقى كه پيش از قسمت كردن انتفاع از حصه خود مىبرد بعد از قسمت نيز همان انتفاع گيرد و بهترين اقوال قول اول است دوم آنكه شريكى كه به او ضرر نرسد به سبب قسمت كردن و راضى به قسمت نشود چه در اين صورت نيز حاكم به قهر ميانه ايشان قسمت مىكند قسم دوم قسمت تراضى يعنى قسمتى كه به جبر وقهر حاكم نمىتواند كرد بلكه تا شريكان به آن راضى نشوند صحيح نيست و آن نيز بر دو قسم است اول آنكه به سبب قسمت كردن ضرر به شريك رسد و از آن منتفع نشود چون قسمت كردن دكانچه كه قابل قسمت نباشد يا آنكه به قسمت كردن ضايع شود چون شكستن ياقوتى كه ميانه