نداشته باشد حتى ضامن جريره آن كسى كه او را مسلمان كرده از او ميراث مىبرد وجه ششم ولاى مستحقين زكات چه هر گاه بنده را از زر زكات بخرند و آزاد كنند و آن بنده بميرد و ميراث خوارى نداشته باشد ميراث او از مستحقان زكات است وجه هفتم ولاى امامت چه هر گاه كسى بميرد و هيچيك از جماعتى كه مذكور شد نداشته باشد ميراث او از امام است و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر گاه شخصى بميرد و از او يك زن بماند چهار يك آن از زن است و تتمه آن (1) در حالت حضور تعلق به امام دارد و حضرت امير المؤمنين عليه السلام ميراث كسى را كه ميراث خوار نداشته در زمان خود به فقيران شهر و همسايگان مفلس خود مىداده و در حال غيبت امام در آن چند قول است بعضى از مجتهدين برآنند كه آن را نگاه دارند تا ظهور امام و همچنين وصيت به ورثه خود كنند در رسانيدن آن به امام و بعضى گفته اند كه در زمين دفن كنند و بعضى بر آن رفته اند كه بر فقرا قسمت نمايند و استاد بنده اعنى افضل المتاخرين بهاء الملة و الدين محمد عاملى طاب ثراه ترجيح اين قول (2) كرده اند و اگر ظالمى آن را به تعدى بگيرد كسى ضامن آن نيست اما دادن آن به ظالم بى خوف جايز نيست و همچنين اگر كافر حربى يا ذمى بميرد و ميراث خوارى نداشته باشد ميراث او نيز از امام است مطلب دوم در بيان آنچه في الجمله ميراث خوار را از ميراث بردن مانع مىشود بدان كه بيست و سه امر مانع از ميراث بردن في الجمله مىشود اول بنده بودن چه بنده ميراث نمىبرد خواه ميت آزاد باشد و خواه بنده و ميراث ميت در اين صورت تعلق به ميراث خوار آزاد دارد و اگر چه دور باشد چون ضامن جريره و اگر بعض از او آزاد باشد و بعض بنده به مقدار آنچه آزاد است ميراث مىبرد پس اگر شخصى بميرد و فرزندى داشته باشد كه نصف او آزاد باشد و برادر آزادى داشته باشد مال او ميانه پسر و برادر به دو قسم منقسم مىشود و اگر برادر نصف آزاد باشد نصف مال از پسر است و چهار يك آن از برادر و اگر با ايشان عم آزادى باشد چهار يك آن از برادر است و نيمه را او مىبرد و اگر نصف او آزاد باشد هشت يك مىبرد و اگر شخصى بميرد و ميراث خوار نداشته باشد سواى بنده حاكم شرع آن بنده را مىخرد و آزاد مىسازد و نيمه مال ميت را به او ميدهد خواه آن بنده پدر و مادر و فرزند ميت باشد و خواه غير آنها از خويشان باشد