در تير انداز و نيزه گذار و شمشير زن كه تنها باشد چه اگر جماعتى شكار را به تير يا شمشير يا نيزه بزنند حلال است و همه در آن شكار شريكند و همچنين شرط نيست كه ديگرى در شكار مدد نكند چه اگر ديگرى او را مدد كند حلال است و همچنين حلال است كه اگر تير بر زمين آيد و از آنجا جسته بر شكار خورد و او را بكشد و اگر شخصى شكارى را به شمشير زند و دو نصف كند به شروطى كه مذكور شد حلال است خواه دو نصف مساوى شود و خواه مختلف و خواه هر دو نصف حركت كند و خواه نكند مگر آنكه نصفى كه سر با او باشد حركتى كند مانند حركت حيوان زنده چه در اين صورت محتاج به كشتن اوست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه حيوانى را كه دو نصف مختلف كنند نصف بزرگتر حلال است و بعضى برآنند كه اگر دو نصف كنند يكى حركت كند و يكى حركت نكند آن نصفى كه حركت كند حلال است و هر شكارى كه كسى بدست آرد يا به دام گيرد مالك آن مىشود و اگر از دست او بيرون رود و ديگرى او را بگيرد مالك او نمىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند آن كسى كه اول او را گرفته بود اگر در وقت بيرون رفتن از دست او قصد بيرون رفتن از ملك خود كرده آن كسى كه در ثانى الحال (1) ان شكار را گرفته باشد مالك آن مىشود اما اگر شكارى يا مرغى به خانه كسى آيد يا در خانه كسى مكان كند يا ماهى از دريا به كشتى كسى درآيد مالك آن نمىشود بلكه آنكس بگرفتن او از ديگرى اولى است پس اگر كسى بى رخصت او به خانه او در آيد و آن را بگيرد مالك آن مىشود اما فعل حرام كرده اما اگر صاحب خانه و كشتى آنها را به قصد شكار كردن ساخته باشند آيا اگر شكارى يا مرغى به آن خانه يا كشتى در آيد مالك آن مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است و اگر شكارى بدست كسى افتد كه علامت ملكيت شخصى ديگر با آن باشد چون مقراض كردن بال كبوتر مالك آن نمىشود و اگر صاحب آن پيدا شود و طلب كند واجب است كه به صاحبش دهند باب چهاردهم از كتاب جامع عباسى در ذبح كردن حيوانات و حلال و حرام حيوانات و غير آن و در آن چند فصل است فصل اول در اقسام ذبح بدان كه ذبح حيوانات بر دوازده قسم است چهار قسم حرام و يك قسم مكروه و يك قسم سنت و شش قسم مباح اما چهار قسم حرام اول ذبح كردن كافر و