يا نه مجتهدين را در اين دو قول است اكثر برآنند كه باطل مىشود و اگر مدبر بگريزد تدبيرش باطل مىشود و صحيح است تدبير كنيز حامله بى آنكه طفل او داخل باشد و عكس آن نيز جايز است و سنت است گواه گرفتن دو عادل بر تدبير قسم چهارم ام ولد است و او كنيزى است كه از آقاى خود حامله شود و در او دو چيز شرط است شرط اول آنكه از آقاى خود حامله شود به طفل آزادى در حالتى كه ملك او باشد پس اگر وطى كننده غلام باشد يا كنيز ديگرى را به شبهه دخول كند و بعد از آنكه حامله شود مالك او گردد ام ولد نمىشود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه در اين صورت نيز ام ولد مىشود و همچنين اگر ولد بنده باشد مثل آنكه كنيز شخصى را به نكاح در آورد و شرط كند كه ولد او بنده آقا باشد آنگاه حامله شود و بعد از آن كنيز را بخرد ام ولد نمىشود اما اگر كنيز خود را به شخصى تزويج نموده باشد آنگاه خود وطى كند فعل حرام كرده اما اگر كنيزك آبستن شود ام ولد (1) مىشود شرط دويم آنكه فرزند او از كافر و قاتل و كسى كه ميراث نبرد نباشد و سه چيز از خواص استيلا داشت اول آنكه جايز است كه او را مدبر سازد دويم آنكه جايز است كه او را مكاتب سازد سيم آنكه فروختن او جايز نيست مگر در عوض قيمت او چه هر گاه آن شخصى كه او را خريده باشد و دخول كرده و فرزندى از او حاصل نموده از قيمت او عاجز شود او را مىتواند فروخت و بعضى از مجتهدين سواى اين موضع در نوزده موضع ديگر فروختن او را جايز داشته اند ليكن آنچه در حديث وارد شده همين يك موضع است كه مذكور شد موقف دويم سرايت است يعنى هر گاه شخصى نصف غلامى را آزاد كند تمام او آزاد مىشود و اگر غلام ميانه دو شخص به شراكت باشد حصه شريك نيز آزاد مىشود و لازم است بر آزاد كننده حصه خود كه قيمت حصه شريك را نيز بدهد و در سرايت چهار چيز شرط است اول آنكه مالدار باشد آنقدر مال كه زياده از خانه و خادم و چهار پايان و جامه معتاد و نفقه يك ساله او و عيال او باشد و به مقدار قيمت حصه شريك شود و اگر مفلس باشد غلام خود سعى مىكند و بعضى گفته اند كه اگر قصد اضرار شريك كند قيمت حصه شريك را ميدهد اگر مالدار باشد و اگر مفلس باشد غلام خود سعى كند و اگر غلام از دادن قيمت حصه شريك عاجر آيد نصف او آزاد است و نصف او بنده و كسبش نيز اين حال دارد و خلاف است ميانه مجتهدين كه در وقت دادن قيمت