دخول كند پس اگر بى دخول منى خود را در فرج آن زن بريزد حلال نمىشود و همچنين اگر در غير قبل نيز دخول كند فصل دوم در بيان شروط طلاق بدان كه شروط طلاق پانزده است اول صيغه طلاق مثل آنكه شوهر به زن خود گويد انت طالق يعنى تو طالقى يا آنكه اشاره به زن كند و گويد هذه طالق يعنى اين زن طالق است يا آنكه بگويد زوجتى طالق يعنى زن من طالق است و سواى اين طريق پيش شيعه طريق ديگر صحيح نيست پس اگر كسى به زن خود گويد انت طلق يعنى تو طلاقى يا تو از مطلقاتى يا تو مطلقه و مثل اينها طلاق واقع نمىشود و همچنين طلاق صحيح نيست اگر به زن خود گويد كه تو حليه و بريه از شوهر و مثل اينها زيرا كه اين لفظها صريحا دلالت بر طلاق ندارند و طلاق واقع نمىشود اگر چه به آن قصد طلاق كنند دوم آنكه صيغه طلاق را به غير عربى نگويد هر گاه قدرت بر عربى گفتن داشته باشد و اگر قادر بر آن نباشد به هر طريقى كه قدرت بر آن دارد صحيح است سيم آنكه صيغه را به لفظ بگويد هر گاه قادر بر گفتن باشد پس اگر به لفظ نگويد و قادر بر تلفظ نباشد و كتابت كند يعنى صيغه طلاق را بنويسد طلاق صحيح نيست خواه شوهر حاضر باشد و خواه غايب و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر غايب باشد نوشتن صحيح است و اگر قادر نباشد بر گفتن مثل آنكه گنگ باشد اشارت كافيست و در حديث آمده كه در اين صورت بايد كه مقنعه بر سر آن زن اندازد تا دلالت كند بر آنكه زن را لازم است كه بعد از اين رو از او بپوشاند و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر شوهر زن را مخير سازد ميانه طلاق و غير طلاق و قصد طلاق نكند و زن اختيار طلاق كند صحيح است چهارم آنكه صيغه را معلق بر شرطى يا صفتى نسازد چون آمدن حاجيان از حج پس اگر معلق سازد صحيح نيست پنجم آنكه بعد از صيغه طلاق چيزى ديگر ذكر نكند كه منافى طلاق باشد مثل آنكه بعد از آنكه گويد انت طالق بگويد نصف طلقه ششم (1) آنكه در صيغه طلاق قصد انشا كند يعنى قصد ماضى و مستقبل و حال نكند پس اگر اين قصدها كند صحيح نيست هفتم آنكه طلاق دهنده بالغ باشد پس اگر طفل باشد صحيح نيست اگر چه ولى او را اذن دهد و اگر چه ده ساله باشد و بعضى از مجتهدين طلاق دادن ده ساله را صحيح مىدانند هشتم آنكه طلاق دهنده عاقل باشد چه طلاق ديوانه صحيح نيست و ولى ديوانه را كه تمام وقت ديوانه باشد زن او را طلاق (2) مىتواند داد و اما اگر ديوانگى