و گواه تا آنكه نسب شخصى را و عين او را نشناسند گواهى جهت او نمىتواند داد پس انتساب او كافى نيست چه تزوير ممكن است و اگر حال آن مرد بر گواه مجهول باشد و دو عادل حال او را بر او مشخص كنند صحيح است فصل سيم در بيان تفصيل حقوقى كه به گواهان عادل ثابت مىشوند و آنها بر نه قسم اند قسم اول آنكه به گواهى چهار مرد عادل ثابت مىشود و آنها سه چيزند اول زنا دوم لواطه سيم سحق قسم دوم آنكه به گواهى چهار مرد عادل يا سه مرد و دو زن ثابت مىشود و آن زنائى است كه موجب رجم است چه آن به گواهى سه مرد و دو زن كه همه عادل باشند نيز ثابت مىشود قسم سيم آنكه به گواهى چهار مرد عادل يا دو مرد و چهار زن ثابت مىشود و آن زنائى است كه موجب جلد است چه آن به گواهى دو مرد و چهار زن نيز ثابت مىشود قسم چهارم آنكه به گواهى دو مرد عادل ثابت مىشود و آن بيست و دو چيز است اول مرتد شدن دوم به زنا نسبت دادن زنان سيم خوردن هر چه مست كننده باشد چهارم حد كسى كه دزدى كرده باشد پنجم زكات ششم خمس هفتم نذر هشتم كفارات نهم مسلمان شدن دهم بالغ شدن يازدهم ولاى عتق دوازدهم تعديل جرح سيزدهم عفو كردن از قصاص چهار دهم طلاق پانزدهم عده زنان شانزدهم خلع هفدهم وكالت هجدهم وصيت كردن به شخص غير مال نوزدهم نسبت بيستم ديدن ماه هر گاه در آسمان ابر باشد بيست و يكم دخول كردن با حيوان بيست و دوم كشتن آدمى كه موجب قصاص باشد يعنى به عمد كشته باشد قسم پنجم آنكه به گواهى دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن يا يك مرد با قسم ثابت مىشود و آن هر چيزيست كه مال باشد يا غرض از او مال باشد و آن هجده چيز است اول دين و فرض دوم غصب سيم قراض چهارم بيع پنجم صلح ششم اجاره هفتم مزارعه هشتم مساقات نهم شركت دهم رهن يازدهم وعده كردن در بيع دوازدهم وصيت به مال سيزدهم خيارات چهاردهم شفعه پانزدهم فسخ عقد كردن شانزدهم گرفتن مال كتابت هفدهم هبه معوضه هجدهم كشتن كه موجب ديت باشد و ديت جراحتها و همچنين كشتن پدر پسر خود را و كشتن مسلمان كافر را يا آزاد بنده را چه در اين صورتها ديت ثابت مىشود و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا آزادى و نكاح و قصاص به اين قسم گواهان ثابت مىشود يا نه اقرب