در ذمه او ثابت نباشد ضمان صحيح نيست چون ضمان مال جعاله پيش از فعل و ضمان مال كتابت و ضمان مال امانت و وديعت و مال شركت و مضاربت و بعد از آنكه شروط ضامنيت به هم رسد منتقل مىشود مال از ذمه آن شخصى كه از جانب او ضامن شده است به ذمه او و ضمان حال و مؤجل جايز است و در مؤجل اگر ضامن بميرد ضمان مؤجل حال مىشود و جايز است كه شخصى از ضامن ضامن شود و همچنين از او قسم دوم حواله چه حواله نيز انتقال مال است از ذمتى به ذمتى ديگر و شروط آن شش است اول ايجاب چون احلتك بالدين الفلانى على فلان يعنى حواله كردم تو را به قرض تو بر فلان كس دوم قبول چون قبلت و قبول حواله بر مالدار واجب نيست و بعضى از مجتهدين برآنند كه قبول اين حواله بر مالدار واجبست و احاديثى كه به دين مضمون وارد شده محمول بر استحباب است سيم رضاى آنكس كه حواله مىكند و كسى كه او را حواله كرده و كسى كه حواله بر او كرده باشد چهارم آنكه حق ثابت باشد در ذمه كسى كه حواله مىكند پس حواله كردن چيزى كه به قرض خواهد گرفت صحيح نيست پنجم آنكه معلق نسازد حواله را بر شرط ششم آنكه عالم باشد به قدر دين و هر گاه شروط حواله متحقق شود منتقل مىشود مال از ذمه كسى كه حواله مىكند به ذمه كسى كه حواله برو مىكند و حواله كردن آن كسى كه حواله برو كرده شده است بر كسى ديگر جايز است و همچنين بر كسى ديگر و حواله به غير جنس نيز جايز است چنانچه اگر بر ذمه او دراهم باشد به دنانير حواله كند قسم سيم كفاله و آن ضامن شدن بدن شخصى است كه بر او حق غيرى ثابت باشد و شروط آن پنج است اول ايجاب چون كفلتك يعنى كفيل شدم جهت تو فلانى را دوم قبول كسى كه از براى او كفيل مىشود و بعضى از مجتهدين رضاى كسى كه ضامن بدن او مىشود شرط كرده اند سيم تعيين آن كسى كه ضامن بدن او مىشود پس اگر گويد كه ضامن بدن يكى از دو شخص شدم صحيح نيست و همچنين تعيين مدت ضمان جايز است چهارم آنكه ضمان را معلق بر شرط نسازد چه اگر معلق بر شرط سازد باطل است پنجم آنكه بر او حد نباشد چه كفيل شدن كسى كه برو حد لازم باشد صحيح نيست و بعد از آنكه اين شروط به هم رسد كفيل شدن صحيح است و كفيل شدن حال مؤجل جايز است و همچنين به وعده نيز هر گاه وعده مشخص باشد و هر گاه عقد كفاله مطلق واقع شود منصرف به حال مىشود و به تسليم كردن آن شخصى كه