شرع مىتواند فروخت و اگر استعانت از غير ممكن بوده و او از مال خود نفقه كرده رجوع نمىتواند كرد و آنكس كه او را بر گرفته نمىتواند كه بى اذن حاكم نفقه خود را از مال طفل برداشت مگر به احتياج و قول قول بردارنده طفل است با قسم در قدر نفقه كه معروف است و همچنين قول قول اوست در اصل نفقه و در تقصير نكردن و اگر طفل تلف شود او ضامن نيست مگر با تقصير در محافظت او و اگر كسى دعوى نمايد كه طفل فرزند من است و ثابت سازد به او ملحق مىشود و اگر طفل بعد از آنكه بالغ شود انكار كند فرزندى وى را اعتبار ندارد و عاقله او امام است هر گاه كسى ميراث خوار و ضامن جريره او نباشد پس ديت خطاى او بر امام است و حكم كرده مىشود به آزادى او اگر كسى دعوى بندگى او كند چه اصل در هر كس آنست كه آزاد باشد و اگر بنده او را بكشد بنده را در عوض او بايد كشت اما اگر آزادى او را بكشد او را در عوض او نمىتوان كشت چه احتمال دارد كه طفل بنده باشد و اگر كسى زخمى بر او زند مىرسد او را كه بعد از بالغ شدن بر او زخم زند يا ديت گيرد قسم دوم حيوان و آن را ضاله گويند و آن هر حيوانى است ضايع كه در دست كسى نباشد و اگر او را برندارند ضايع شود و برداشتن او مكروه است و آنچه در احاديث وارد شده است در نهى برداشتن او محمول است بر آنكه بردارنده به قصد تمليك بردارد چه اگر به آن قصد بردارد حرامست و شيخ طوسى در كتاب مبسوط برداشتن او را مخصوص حاكم شرع دانسته و سنت است برداشتن حيوانى كه اگر برندارند تلف شود و در غير آبادانى جهت نگاه داشتن اما اگر در آبادانى بردارد حرامست و در اين صورت ضامن آنست و اگر نفقه بدهد او را رجوع بر مالك نمىرسد سواى گوسفند كه آن را مىتوان بر داشت و مخير است در اين صورت ميانه نگاهداشتن او و دادن به حاكم شرع و در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست و اگر گوسفند را در صحرائى كه آب نباشد بگيرند خوردن آن في الحال حلال است به اجماع مجتهدين و ضامن است قيمت آن را هر گاه صاحب آن پيدا شود و شتر و گاو را نمىتواند گرفت اگر صحيح باشند يا در موضعى باشند كه آب و گياه باشد پس اگر در اين صورتها بگيرد ضامن مىشود و برئ الذمه نمىشود مگر به دادن آنها به حاكم يا به صاحب آن و اگر رها كند برى الذمه