نيست و موقوف است به رضاى مالك نهم آنكه آن متاع چيزى باشد كه مالك آن توان شد پس خريد و فروخت شراب و خوك و حشرات و فضلات انسان چون موى و ناخن صحيح (1) نيست و ميانه مجتهدين خلاف است در جواز فروختن شير آدمى اقرب آنست كه جايز است دهم آنكه متاع نجس نباشد يا قابل پاك ساختن نباشد چه بيع نجس چنانچه گذشت صحيح نيست يازدهم آنكه متاع عين باشد پس بيع دين و منفعت آن صحيح نيست دوازدهم آنكه فروشنده قادر بر تسليم آن باشد پس خريد و فروخت مرغ در هوا و ماهى در دريا و بنده گريخته صحيح نيست سيزدهم آنكه متاعى كه مىفروشند مىبايد كه وقف نباشد چه اگر وقف باشد صحيح نيست مگر واقف اولادى به شرط آنكه ميانه موقوف عليهم نزاع باشد به طريقى كه سبب خراب شدن وقف گردد چه در آن صورت بعضى از مجتهدين گفته اند كه آن را مىتوان فروخت و به قيمت آن ملك ديگر خريد چنانچه گذشت چهاردهم آنكه متاعى را كه مىفروشند اگر قابل كيل ووزن باشد مىبايد كه معلوم باشد به كيل يا وزن يا آنكه ذكر جنس يا وصف آن كند پس اگر مجهول باشد صحيح نيست و اگر چه مشاهده كند و لكن در خانه و زمين ذكر زرع و عدد در آنها كافيست و بعضى از مجتهدين بر آنند كه اگر نسبت به يكى از فروشنده يا خرنده مجهول باشد صحيح است مثل آنكه مشترى گويد به بايع كه به فروش اين متاع را به قيمتى كه به ديگرى فروخته و همچنين قيمت متاع مىبايد كه معلوم باشد قسم دوم آنكه هم متاع و هم قيمت آن هر دو نسيه باشد و اين قسم را دين به دين گويند و اين حرامست چه حضرت پيغمبر صلوات الله عليه وآله از آن بيع نهى كرده اند قسم سيم آنكه متاع حال باشد و قيمت آن نسيه و اين قسم را بيع نسيه گويند و شروط اين قسم را زياده بر چهارده شرطى كه در قسم اول مذكور شد مشخص بودن وعده و قيمت آنست پس اگر قيمت و وعده مشخص نباشد چون آمدن حاجيان از حج يا رسيدن محصول صحيح نيست قسم چهارم آنكه متاع نسيه باشد و قيمت آن نقد و اين قسم را سلف و سلم كويند و شروط اين قسم زياده بر چهارده شرطى كه در قسم اول مذكور شد قبض قيمت است در مجلس و ذكر وعده در اين عقد لازم است و مىبايد كه در موعد وجود آن جنس ممكن باشد قسم پنجم آنكه متاع را بفروشد بى آنكه ذكر مايه كند و اين قسم را مساويه گويند و شروط آن چهارده شرطى است كه در قسم اول مذكور