و بعضى از مجتهدين برآنند كه مىتواند داد بيست و دوم حد كسى كه به خانه كسى نگاه كند بعد از آنكه او را منع كرده باشند چه او را قبل از منع نمىتوان كشت بيست و سيم حد آقائى كه به كشتن غلامان خود عادت كرده باشد بيست و چهارم حد مسلمانى كه به كشتن جهود عادت كرده باشد بيست و پنجم حد كسى كه مؤمنى را از روى عمد به ظلم كشته باشد چه او را در عوض او قصاص بايد كرد چنانچه در باب بيستم مذكور خواهد شد مطلب دوم در آنچه تعلق به حدود دارد و در آن دو فصل است فصل اول در آنچه حدود به آن ثابت مىشود بدان كه دزدى به سه چيز ثابت مىشود اول به گواهى دادن دو عادل پيش حاكم شرع دوم به گواهى دادن يك عادل با قسم خوردن صاحب مال سيم به اقرار كردن دزد دو مرتبه و محارب بودن يعنى شمشير كشيدن به قصد ترسانيدن مسلمانان و استمنا كردن يعنى به حركت دست منى بيرون آوردن و با حيوان دخول كردن و اينها به دو چيز ثابت مىشود اول به گواهى دادن دو مرد عادل دوم به اقرار كردن يك مرتبه و لواطه به دو چيز ثابت مىشود اول به گواهى دادن چهار مرد عادل دوم به اقرار كردن چهار مرتبه و سحق و قياده و شراب خوردن و دشنام دادن به دو چيز ثابت مىشود اول به دو گواه عادل دوم به اقرار كردن دو مرتبه و به بوى شراب آمدن از دهن كسى كه شرب او ثابت نمىشود چه احتمال مضمضه نيز دارد و زنا به دو چيز ثابت مىشود اول به گواهى دادن چهار مرد عادل يا دو مرد عادل يا چهار زن عادله دوم به اقرار كردن چهار مرتبه و شروطى كه در گواهان زنا و لواطه مىبايد سه است اول آنكه گواهان دعوى مشاهده كنند به طريقى كه ميل در سرمه دان باشد دوم آنكه گواهان متفق گواهى دهند به حسب زمان و مكان و هيئت سيم اتفاق گواهان در وقت گواهى دادن چه اگر متفرق گواهى دهند صحيح نيست و بعد از آنكه زنا و لواطه به طريقى كه مذكور شد پيش حاكم شرع ثابت شود اقامت حدود بر ايشان مىكند و غير از امام يا نايب او ديگر متولى حد نمىتواند شد و در اقامت كردن آقا حد را بر غلام و كنيز خود هر گاه خود بيند مجتهدين را خلاف است و همچنين در اقامت نمودن پدر و شوهر حد را بر پسر و زن خود هر گاه خود به بيند نيز خلاف است اما اگر پيش ايشان به گواه ثابت شود حد نمىتوانند زد مگر به رخصت امام و امام مخير است ميانه حد زدن جهودان به طريق اهل اسلام و ميانه دادن ايشان به اهل ملت خود تا به طريق خود حد بر او بزنند و در اقامت كردن حد حضور گواهانى كه به گواهى ايشان حد ثابت شده لازم نيست چه اگر آن گواهان بميرند