پنجم هزار مثقال طلاى شرعى خالص ششم ده هزار درهم شرعى نقره و در اين شش چيز فرقى ميانه قتل عمد و شبيه به عمد و خطا نيست مگر به سه چيز اول صد شتر چه در صورتى كه به خطا كشته باشد صد نفر شتر به اين طريق بايد داد كه در حديث صحيح تصريح به آن وارد شده كه بيست شتر ماده يك ساله و بيست شتر نر دو ساله و سى شتر نر دو ساله و سى شتر سه ساله و در شبيه به عمد آنچه در صحيح وارد شده چهل شتر پنج ساله و سى شتر سه ساله و سى شتر دو ساله دوم آنكه در صورتى كه به عمد يا شبيه به عمد كشته باشد خونبها را از اصل مال خود ميدهد و در صورتى كه به خطا كشته باشد عاقله مىدهند و زود باشد كه معنى عاقله مذكور شود سيم آنكه در قتل عمد خونبها را در مدت يكسال مىگيرند و ابتداى سال از وقت كشتن است تا آخر سال و در زياده از يكسال دادن جايز نيست مگر به رضاى ورثه مقتول به خلاف قتل خطا كه در سه سال هر سال ثلث خونبها را تا آخر سال از عاقله بايد گرفت و در شبيه به عمد در دو سال از مال قاتل بايد گرفت تا آخر سال و در خونبهاى ولد الزنا هر گاه اظهار اسلام كند خلاف است بعضى از مجتهدين گفته اند كه مثل خونبهاى مسلمانان است و بعضى برآنند كه مثل خونبهاى جهود آن است و آن هشتصد درهم است قسم دوم خونبهاى زن مسلمان و آن نصف خونبهاى مرد است يعنى پنجاه نفر شتر يا صد رأس گاو يا پانصد فرد گوسفند يا صد حله يا پانصد مثقال طلا يا پنج هزار درهم نقره و در خونبهاى اعضا چنان كه مذكور شد تفاوتى ميانه مرد و زن نيست تا آنكه خونبهاى آن عضو به ثلث خونبهاى مرد برسد آنگاه خونبهاى عضو زن نصف خونبهاى عضو مرد مىشود قسم سيم خونبهاى خنثى و آن سه ربع خونبهاى مرد است قسم چهارم خونبهاى زنى كه حامله باشد چه خونبهاى او نيز سه ربع خونبهاى مرد است قسم پنجم خونبهاى مردان جهود و آن هشتصد درهم شرعى است قسم ششم خونبهاى زنان جهود و آن چهار صد درهم شرعى است قسم هفتم خونبهاى غلام و آن قيمت اوست به شرط آنكه از خونبهاى آزاد زياده نباشد و خونبهاى اعضاى غلام به طريقى است كه در خونبهاى اعضاى آزاد مذكور شد پس هر چه سبب نصف خونبهاى اعضاى آزاد باشد در غلام نصف قيمت او مىشود و همچنين در هر عضوى كه در آزاد به حسب شرع خونبها مقرر باشد آن را قياس به قيمت غلام بايد كرد پس آنچه در غلام قيمت كنند در آزاد آن را بايد داد و اگر غلام شخصى از روى خطا زخمى بر كسى زند كه خونبهاى آن مساوى قيمت او باشد آقاى غلام اختيار
(٤٤٩)