همان بعض را كه قبض كرده اند صحيح است و اگر در دو جنس متفق زيادتى واقع شود با علم واجب است بر گيرنده آن كه زياده را به صاحبش باز دهد اگر او را بشناسد و بعد از فوت وفات او به ورثه او برساند و اگر او را نشناسد جهت او تصدق كند (1) و اگر مقدار زياده را نداند اما صاحب آن را شناسد با او مصالحه كند و اگر صاحبش را نيز نشناسد خمس از آن بيرون كند و باقى حلال است (2) و اگر به حرام بودن ربا جاهل باشد استغفار كند و گناه ندارد و آيا در اين صورت زيادتى را به صاحبش بايد داد يا نه مجتهدين را در اين دو قول است اقوى آنست كه رد آن برو واجبست و مىتوان خلاص شدن از ربا به آنكه بگرداند يا ناقص چيزى از غير جنس آن يا آنكه ناقص را به جنس ديگر بفروشد و به زياده بخرد يا آنكه زيادتى را ببخشد (3) قسم دهم آنكه دو جنس مختلف باشد چه آن را به زياده و كم نقد مىتوان فروخت اما اگر هر دو قابل كيل ووزن باشند نسيه فروختن مكروه است و اگر چه بى زياده و نقصان بفروشد فصل چهارم در بيان آنچه در بيع كردن داخل است و قاعده كلى در آن آنست كه هر چه در عرف آن را داخل دانند در بيع كردن داخل است قسم اول زمين و عرصه و ساحت پس هر گاه عقد بيع بر اينها واقع شود چشمه و چاه آب در بيع آن زمين داخل است و درختهائى كه در آن باشند يا زراعتى كه شده باشد داخل نيست اگر چه بايع در وقت بيع گفته باشد كه فروختم به تو اين زمين را بجميع حقوق آن اما اگر گفته باشد كه فروختم اين خانه را با آنچه در بر آن بسته شود يا اين زمين را با آنچه در اوست در اين صورت درخت و زراعت داخل است اما سنگهائى كه در زمين مدفون باشد داخل نيست (4) و بايع را در اين وقت لازم است كه سنگها را از آن زمين بيرون كند و اجرت مدت كندن سنگها بر بايع لازم نيست و اگر چه زيان آن بسيار باشد اما بر بايع لازم است كه بعد از بيرون آوردن سنگها آنچه از زمين نا هموار شده باشد هموار كند (5) قسم دوم باغ و بستان پس هر گاه عقد بيع بر هر دو واقع شود درخت و زمين و ديوار داخل است و آيا عمارتى كه در باغ و بستان واقع است و خانه هائى كه چوب بر آن مىاندازند و بر آن بالا مىروند جهت پرانيدن جانوران و محافظت انجير و انگور در آن داخل است يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه داخل نيست قسم سيم خانه و داخل است در آن زمين و عمارت و بالا خانه و