شود نايب گرفتن واجب نيست و حج در ذمت وقتى مستقر شود كه شخصى با وجود استطاعت رفتن به حج حج را تأخير كند تا آنقدر وقت بگذرد كه گنجايش حج بجا آوردن داشته باشد پس اگر بعد از استطاعت و قبل از گذشتن مدت مذكور فوت شود حج ساقط است و نايب گرفتن لازم نيست و اجرت حج مقدم است بر ميراث و حكم ساير قروض دارد پس هر گاه ميت مشغول الذمه باشد به حج و قرض نيز داشته باشد واجب است كه اول اجرت المثل حج و قرض را از متروكات وافيه او بيرون كنند و آنچه بعد از آن بماند به وارث مىرسد و اگر چيزى نماند از متروكات او چيزى به وارث نمىرسد و همچنين اگر همه متروكات او مساوى اجرت المثل حج باشد كل متروكات او را به اجرت حج بايد داد و وارث از متروكات او محروم مىشود و هر گاه شخصى تبرع نمايد و بى اجرت به نيابت ميت حج بجا آورد در اين صورت حج از ذمه ميت ساقط مىشود و لازم نيست كه نايب به جهت او بگيرند و همچنين اگر شخصى به تبرع از مال خود شخصى را به اجاره بگيرد كه به نيابت آن ميت حج كند و بدان كه ميانه مجتهدين خلاف است در آنكه نايب از كجا متوجه حج شود بعضى برآنند كه از آنجا كه فوت شده واجب است متوجه حج شود و بعضى برآنند كه توجه از ميقات كافيست و بعضى برآنند كه اگر متروكات ميت وفا كند از محل فوت متوجه شود و اگر به آن وفا نكند از ميقات و اين قول به صواب نزديكتر است و ظاهر قول دوم به اين قول باز مىگردد و اگر حج در ذمه شخصى مستقر شده باشد اما بواسطه مانعى كه بعد از استقرار به هم رسد مثل بيمارى يا خوف از دشمن نتواند به حج رفتن واجبست كه شخصى را به اجاره بگيرد كه به نيابت او حج كند هر گاه اميد آن نداشته باشد كه مانع بر طرف شود و الا بر او واجبست كه خود حج كند و اگر بعد از آنكه نايب به نيابت او حج گذارده باشد مانع او بر طرف شود بر او واجب است كه خود حج كند و حج كه نايب او كرده كافى نيست اما اگر حج گذاردن بر او واجب شده باشد و قبل از آنكه در ذمه او مستقر شود او را مانعى از رفتن به حج پيش آيد در اين صورت در وجوب نايب گرفتن ميانه مجتهدين خلاف است بعضى برآنند كه حكم شخصى دارد كه او را بعد از استقرار حج مانعى به هم رسد و بعضى برآنند كه از اين شخص حج ساقط است ما دام كه مانع باقى باشد نايب گرفتن واجب نيست خواه اميد بر طرف شدن مانع داشته باشد و خواه نداشته باشد و اقرب قول اول است فصل دوم در بيان شروطى چند در نيابت حج معتبر است