دو شخص مشترك باشد دوم آنكه قسمت كردن مستلزم آن باشد كه يكى از ايشان چيزى به ديگرى دهد تا حصه مساوى شود پس در اين صورت تا ايشان راضى نشوند حاكم شرع به قهر نمىتواند ميانه ايشان قسمت كرد و در صورت قسمت اجبارى و غير اجبارى اگر يكى از شريكان طلب قسمت كردن به اجزا يا به زيان كند جايز است اما اجابت او آن ديگرى را لازم نيست و اگر اجابت كند وفا به آن واجب نيست بلكه هر يك را مىرسد كه فسخ كنند و در قسمت غير اجبارى هر گاه حصه شريك هر يك را به اجزا قسمت كنند در صورتى كه اجزا مساوى باشد و متفق شوند به حصه خود بى قرعه لازم مىشود و اگر متفق نشوند حاكم ميانه ايشان قرعه زند به اين طريق كه اسمهاى ايشان را بر رقعها بنويسد و به كسى دهد كه مطلع بر آن نباشد و او را امر كند به بيرون آوردن اسم هر يك را بر حصه ايشان يا حصه را بر اسم هر يك از ايشان آنچه بيرون آيد بدان عمل كند و اگر بر حاكم ظاهر شود كه در قسمت كردن غلطى واقع شده قسمت باطل مىشود و اگر يكى از ايشان دعوى غلط نمايد و به گواهان ثابت نتواند ساخت شريك ديگر را قسم بايد داد پس اگر قسم بخورد قسمت صحيح است و اگر قسم نخورد و مدعى قسم بخورد قسمت باطل است و اگر حصه ء بعضى از شريكان ظاهر شود كه مال غيرى بوده و اجزاى آن مساوى باشد قسمت باطل نمىشود و اما اگر اجزا مختلف باشد قسمت باطل مىشود (1) مطلب سيم در شهادت يعنى گواهى دادن و در آن چند فصل است فصل اول در واجب بودن آن و شروط آن بدان كه گواهى دادن واجب كفائى است به اجماع مجتهدين با قدرت بر آن خواه او را جهت گواه شدن طلبيده باشند و خواه نطلبيده باشند مگر با خوف ضرر بر خود يا بر بعضى از مؤمنين و اجرت گرفتن بر آن حرامست مگر مؤنت سفر جهت اداى شهادت و گاه هست كه واجب عينى مىشود و آن در صورتى است كه گواه منحصر در يك شخص باشد و شروطى كه در گواه مىبايد يازده است شروط اول آنكه بالغ باشد پس گواهى دادن طفل مسموع نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه گواهى اطفال در جراحتى كه سرايت به مردن نكند مقبول است (2) به شرط آنكه ده سال داشته باشند و متفرق گواهى ندهند و بر چيزى مباح مجتمع شده باشند و بعضى از مجتهدين گواهى اطفال را مطلقا مقبول نمىدانند شرط دوم آنكه عاقل باشد چه گواهى ديوانه صحيح نيست اما اگر ديوانگى او دورى باشد در آن حالتى كه ديوانه نباشد صحيح است شرط سيم آنكه مسلمان باشد