و اقرب آنست كه به مجرد قسمت منع بر طرف مىشود و قرض خواهان را نمىرسد كه بعد از آنكه آنچه داشته از او گرفته باشند او را تكليف نمايند كه براى ايشان كار كند و اگر چه صاحب (1) كسب باشد يا آنكه اگر كسى چيزى به او ببخشد تكليفش نمايند كه قبول كند يا جهت ايشان قرض نمايد و همچنين تكليف نمىتوان كرد زنان را به شوهر كردن بواسطه گرفتن مهر از ايشان و جايز نيست حبس كردن او بعد از قسمت كردن اموال بلكه واجبست كه او را مهلت دهند تا آنكه حق سبحانه و تعالى او را مستغنى گرداند فصل دوم در ضامن شدن و آن بر سه قسم است اول متعهد شدن كه بر ذمه شخصى باشد و شروط آن هفت است اول ايجاب چون ضمنت عنه يعنى ضامن شدم از فلان شخص بر آنچه در ذمه اوست و آنچه صريحا دلالت بر آن كند و با قدرت تلفظ كتابت و اشارت كافى نيست اما از اخرس اشارت و كتابت كافيست دوم قبول كسى كه او را ضامن مىسازد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه رضاى او كافيست اگر چه به لفظ نگويد اما رضاى كسى كه از جانب او ضامن مىشود دخل ندارد و ليكن اگر بى رضاى او ضامن شود مالى كه ميدهد رجوع به او نمىتواند كرد اما اگر به رضاى او ضامن شود رجوع مىكند و اگر كسى كه بواسطه مال او ضامن شده چيزى به ضامن بخشد ضامن نمىتواند از آنكس كه جهت او ضامن شده بگيرد و فوريت قبول شرط نيست سيم آنكه ضامن بالغ و عاقل و جايز التصرف و مختار باشد پس ضمان طفل و ديوانه و سفيه و مغمى عليه و مست و بيهوش و خفته صحيح نيست چهارم آنكه ضامن آزاد باشد چه ضامنيت بنده بى اذن مولى صحيح نيست و بعضى از مجتهدين برآنند كه صحيح است و بعد از آزادى ميدهد و با اذن مولى ضمان او صحيح است و تعلق به ذمت بنده مىگيرد نه به مال مولى و بعضى از مجتهدين گفته اند كه تعلق به مال مولى مىگيرد پنجم آنكه ضامن مالدار باشد يا آنكه كسى كه جهت مال او ضامن مىشود در وقت ضامن شدن عالم به مفلسى او باشد اما استمرار مالدارى ضامن شرط نيست پس اگر در اثناى ضامن شدن مال او تلف شود ضمان باطل نمىشود ششم آنكه ضمان را معلق به شرطى نسازد چه اگر معلق به شرط سازد صحيح نيست اما اگر ضمان را معلق به شرطى نسازد ليكن دادن مال را معلق بر شرط سازد صحيح است هفتم آنكه مالى كه ضامن متعهد آن مىشود مىبايد كه در ذمه آن كسى كه از او ضامن مىشود ثابت باشد پس اگر