باشد غير از پدر او بيست و دوم نكاح كردن دختر بكر بىرخصت (1) پدر او بيست و سيم نكاح كردن (2) خواهر زنى كه او را طلاق به اين داده باشد في الحال بر قول بعضى از مجتهدين بيست و چهارم منع كردن زن از عيادت و تعزيت خويشان بيست و پنجم ريختن منى در غير فرج زن آزادى كه به عقد دوام او را خواسته باشد بى اذن او و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند (3) و هر گاه اين عمل كند سنت است كه ده مثقال طلا ديت نطفه به آن زن دهد اما در متعه و شير دهنده و عقيم و زنان مسن و سليطه و كنيز بى اذن ايشان جايز است (4) بيست و ششم خوابيدن ميان دو زن آزاد اما ميان دو كنيز مكروه نيست فصل دوم در بيان شروط عقد نكاح دايمى و آن شانزده است اول ايجاب چون زوجتك يعنى زن گويد به مرد كه تزويج كردم تو را دوم قبول چون قبلت النكاح يعنى مرد گويد قبول دارم نكاح را و قبلت گفتن بى آنكه لفظ نكاح را به آن ضم كنند نيز كافيست و اگر در لفظ ايجاب و قبول موافق نباشند چنانچه مذكور شد جايز است و مقدم داشتن ايجاب بر قبول لازم نيست و اگر هر يك از زن و شوهر شخصى ديگر را وكيل كنند وكيل زن چنين گويد زوجت موكلتى من موكلك يعنى نكاح كردم وكيل كننده خود را جهت وكيل كننده تو پس وكيل مرد گويد قبلت لموكلى يعنى قبول كردم نكاح را جهت وكيل كننده خود سيم آنكه هر يك از ايجاب و قبول را به صيغه ماضى گويند چنانچه مذكور شد پس اگر به صيغه مضارع گويند جايز نيست اما اگر به صيغه امر گويند بعضى از مجتهدين آن را جايز داشته اند چهارم آنكه در صيغه قصد انشا كنند يعنى قصد ماضى نكنند چه اگر قصد ماضى كنند صحيح نيست پنجم آنكه ايجاب و قبول را به صيغه عربى بگويند هر گاه قدرت بر صيغه عربى داشته باشند اما اگر بر آن قادر نباشد به هر لغتى كه دانند صحيح است ششم آنكه هر يك از ايجاب و قبول را به لفظ نگويند با قدرت پس اگر اشاره كنند صحيح نيست اما اگر قادر بر گفتن لفظ نباشند اشاره كافيست هفتم آنكه عقد را معلق بر شرط نسازند پس اگر معلق بر شرط سازند صحيح نيست اما اگر در عقد شرط مشروعى (5) كنند صحيح است هشتم آنكه ايجاب و قبول در يك مجلس واقع شود بىفاصله پس اگر در دو مجلس واقع شود يا با فاصله باشد اگر چه اندك باشد صحيح نيست اما اگر فاصله سعال باشد صحيح است نهم آنكه هر يك از زن و شوهر بالغ باشند پس اگر طفل باشند عقد ايشان بى اذن ولى صحيح نيست