پائين خانه مگر آنكه هر يك به سر خود خانه باشد و آنچه در آن خانه ثابت باشد داخل است خواه از اجزاى آن خانه باشد چون سقف و درهاى نشانيده و حلقه ها و آنچه بدان در را بندند و خواه از اجزاى خانه باشد ليكن بواسطه آسانى ساخته باشند چون نردبانى كه در جائى نشانيده باشند به نوعى كه نتوان او را از جائى به جائى ديگر نقل نمودن و در جهاى چوب كه ثابت ساخته باشند و ميخ هائى كه در آن كوفته باشند اما دست آسيا و خمها و طغارها و چوبهاى كازرى كه نشانيده باشند و گنجهاى مدفون و سنگهاى پنهان و فرش خانه و چارو و رفها كه بر ميخ هاى كوفته گذاشته باشند و ريسمان و دلو خورد و قفل داخل نيست قسم چهارم قريه و دهكده پس اگر بيع به اين هر دو واقع شود عمارت و ساحت هائى كه احاطه آنجاها كرده باشد و راهها در آن داخل است و آيا درختهائى كه در ميان آن باشد داخل است يا نه در آن ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه داخل نيست و همچنين مزرعه هاى حوالى قريه داخل آن نيست مگر با قرينه كه دلالت بر داخل بودن آن كند قسم پنجم درخت و داخل است در آن شاخها و برگهاى تر و آيا شاخ و برگ خشك و برگ درخت توت در آن داخل است يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اما ميوه درخت داخل نيست و اگر درخت را مشترى بكند حق بايع ساقط مىشود و ميوه درخت خرما كه نر آن را در ماده نشانيده باشد داخل نيست مگر آنكه مشترى شرط كرده باشد و مشترى در اين صورت لازم است كه بگذارد كه ميوه برسد اگر ضرر به درخت نرساند و اجرت آن زمان را نمىرسد كه از بايع طلب كند و اگر گذاشتن ميوه تا رسيدن به درخت ضرر رسد مشترى مىتواند قطع آن كرد و در ارش خلاف است قسم ششم خريدن غلام و در آن داخل نيست مالى كه مولى تمليك او كرده باشد بنابر آن قولى كه گفته اند كه غلام مالك چيزى نمىشود مگر آنكه شرط كند به شرط آنكه ربا نشود و جامه هائى كه پوشيده باشد آيا داخل است يا نه ميانه مجتهدين خلاف است اقرب اين است كه آنچه در عرف (1) حكم به آن كند داخل است فصل پنجم در بيان اقسام خيار بدان كه اصل بيع كردن لزوم است مگر در شانزده موضع كه رد كردن جايز است اول خيار مجلس و آن مخصوص به بيع كردن است و هر يك از بايع و مشترى را اختيار فسح مىرسد اگر در مجلس باشند به چهار شرط اول آنكه در