به او مىدهند و اگر هر دو به ثالثى اقرار كنند ثلث را به او مىدهند و با عدالت هر دو نسب و ميراث هر دو ثابت مىشود فصل سيم در احكام اقرار كردن بدان كه هر گاه شخصى براى شخصى به مال معينى اقرار كند لازم است بر او دادن آن مال به آن شخص و هر گاه اقرار كند به چيزى مجهول تعيين آن بر متعارف بلد اقرار كننده است و هر گاه متعدد باشد به آنچه غالب باشد (1) در استعمال و اگر غالب نباشد تعيين آن به اقرار كننده تعلق دارد و هر گاه اقرار به مجهول كند صحيح است و حاكم التزام نمايد اقرار كننده را به تفسير آن مثل آنكه اقرار كند به مال يا به شئ يا مال بسيار يا مال عظيم يا كثير يا نفيس (2) به شرط آنكه آن را در عرف مال گويند پس در اين صورت اگر اقرار به پوست با دام يا حبه از گندم كند صحيح نيست و شيخ طوسى رحمه الله گفته كه مراد به مال كثير هشتاد است زيرا كه در بعض احاديث وارد شده كه كثير را حضرات ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين به هشتاد تفسير كرده اند و در اين قول اشكال است چه اين حديث در نذر كردن واقع شده و حمل نذر بر اقرار كردن قياس است و اقرار مجهول بر پانزده وجه است اول اقرار كردن به شئ و آن بر اعم از مال است پس اگر آن را به حد قذف يا شفعه تفسير كند حاكم آن را قبول مىكند و اگر بسرگين نجس تفسير كند قبول نمىكند و بعضى از مجتهدين اين را نيز جايز داشته اند (3) دوم اقرار به مال پس آنچه آن را در عرف مال گويند بر او لازم است و اگر چه قليل باشد پس اگر مال نباشد چون سرگين نجس داخل نيست و آيا تفسير مال بحبه گندم جايز است (4) يا نه در آن خلاف است چنانچه مذكور شد سيم اقرار به اسماى اجناس چون زيت و ذهب و فضه و قول قول مقر است در تفسير اينها با قسم (5) چهارم اقرار به صيغه جمع و آن را حمل مىكنند بر سه يا بيشتر و اگر گويد كه من از اين اقرار دو مىخواستم كه اقل جمع منطقى است در آن خلاف است اقرب آنست كه قبول مىكنند (6) با قسم پنجم اقرار به صيغه عدد چون صد و هزار و تفسير آن تعلق به مقر دارد و اگر چه تفسير بحبه گندم (7) كند ششم ابهام در صله چون له على من واحد الى عشرة يعنى فلانى راست بر من از يك تا ده چه اين احتمال هشت دارد و احتمال ده و نه دارد و احتمال پنج نيز دارد هفتم ابهام در وصف چون له على درهم ناقص و همچنين اگر گويد له على مال عظيم جليل نفيس هشتم ابهام