منع از آن واقع شده محمول بر كراهيت يا تقيه است و اتحاد وصى نيز شرط نيست و با اطلاق هر دو با هم تصرف مىكنند و با امتناع حاكم جبر مىكند ايشان را بر اجتماع و واجب نيست بر وصى قبول كردن وصيت بلكه رد مىتواند كرد به شرط آنكه موصى در حيات باشد و اين خبر به او برسد پس اگر خبر به او نرسد و بميرد مشهور آنست كه وصى را قيام به امور وصايت لازم است مگر آنكه عاجز باشد و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر گاه عالم به وصيت نباشد تا آنكه بميرد رد مىتواند كرد و وصى امين است و ضامن نيست مگر با تعدى و تقرب و در جائى كه عادت جارى به توكيل باشد جايز است وصى را كه وكيل بگيرد و در غير آنچه عادت به آن جارى نباشد خلاف است اقوى آنست كه جايز است و جايز است وصى را استيفاى دين خود از آنچه كه در دست اوست بى اذن حاكم و همچنين اداى دين غير نيز با علم خود مىتواند كرد بعد از آنكه آن قرضخواه را سوگند دهد و بعضى برآنند كه تا نزد حاكم شرع ثابت نشود نمىتواند داد و اين قول اقوى (1) است و بايد كه وصى اقتصار كند بر آنچه جهت او تعيين كرده اند پس اگر بر مال موجودى او را وصى كرده باشند در مالى كه بعد از آن به هم رسد دخلى ندارد و اگر مطلق باشد همه داخل است و هر گاه كسى بميرد و وصى جهت اطفال خود تعيين نكند بر حاكم شرع لازم است كه تعيين كند و حاكم مالك عزل آن وصى است هر گاه خواهد و اگر حاكم مفقود باشد يا متعذر مراجعت او جايز است و آحاد مؤمنين عدول را تصرف در وصيت ما دامى كه زنده باشد و وصايت رجوع ثابت نمىشود مگر به شهادت دو مرد مسلمان عادل باب هجدهم از كتاب جامع عباسى در قسمت كردن تركه و ميراث و آن منتقل شدن مالى است يا حقى از شخصى بعد از فوت او به ورثه به يكى از وجوهى كه مذكور خواهد شد به شرطى كه يكى از امورى كه مانع ميراث بردن آنها شود چنانچه مذكور خواهد شد در آنها نباشد و در آن شش مطلب است مطلب اول در بيان آنچه سبب ميراث بردن مىشود و آن بر هفت وجه است وجه اول خويش بودن و آن به اتصال شخصى است