وتحريره أنه لا شك في أنه يقتضي وجوب تقديم المرأة الضعيفة، وليس له فائدة إلا مع القول بتوريث المتأخر مما ورثه الأول، وهذا هو القول بتقديم الأضعف نصا، وهو قوله رحمه الله أيضا.
ولكن فيه تأمل، لما مر من دليل عدم الإرث مما ورث وعدم (ثم) إلا في رواية واحدة في الفقيه (1).
مع احتمال كون (ثم) لمجرد الإشارة إلى التفاوت بينهما في المرتبة، وأمثالها كثيرة في القرآن (2) وغيره.
وكونه للاستحباب وكأنه أشار إليه بقوله: (تعبدا لا وجوبا) وكان المناسب (لا لفائدة التوريث مما ورث) أو (استحبابا) بدل (تعبدا).
وكون الفائدة شيئا آخر، فإن خفاء الفائدة عنا وظهور كون شئ فائدة ظاهرا لا يستلزم القول بذلك، فإن أكثر الحكم والمصالح الشرعية مخفية عنا، خصوصا مع هذه الأدلة، ولهذا ترك (ثم) في أكثر الأخبار كما رأيت.
على أنه قد يطالب بحكمه تقديم الأضعف، فالجواب الجواب.
وأنه لا يتم إلا فيما يوجد ضعيف، فمع تساويهما في الإرث لا دليل له أصلا.
وكذا إذا لم يكن لأحدهما مال أصلا أو يكون شخص واحد يرثهما مثل الإمام فتأمل.
ثم بعد تسليم ذلك كله لا يدل على وجوب تقديم الأضعف على غيره مطلقا وفي جميع المراتب والوراث بل في الزوجة والزوج فقط، فقد لا يكون السبب الضعف بل مجرد الزوجية.
وبالجملة، القول بوجوب تقديم الضعيف واستلزامه لتوريث ما ورث بعيد