مضى في الثالثة، ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم (1) وهذه مؤيدة لتأويل صحيحة عبيد بن زرارة، بأن المراد قبل اكمال السجدتين، وتشعر بأنه لا اعتبار بالشك إلا بعد الدخول في الثالثة بمعنى الخلاص من الثانية، وهو بعد اكمال السجدتين، ومعنى المضي في الثالثة، البناء عليها، ليوافق ما قرروه، ويريد بقوله (ثم صلى الأخرى) اكمالها، وبقوله (لا شئ عليه) نفى السجود للسهو، لا عدم الاحتياط، لاحتمال النقصان، وللاجماع على الظاهر، و للرواية، فتأمل.
ويحتمل أن يريد بالمضي في الثالثة اكمالها أربعا، وبقوله (ثم صلى الأخرى، الاحتياط، ويؤيده تتمة الخبر) قلت: فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال:
يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه (2) (وأنت تعلم أن في دلالتها على المطلوب خفاء، بل ظاهرها البناء على الأقل) (3) فتأمل.
وما روى في الفقيه قال أبو عبد الله عليه السلام لعمار بن موسى يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين: متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت (4) ومثله روى عنه الشيخ في التهذيب، والظاهر أنه يريد بالظن هنا الشك بقرينة قوله (شككت) وبالاتمام، فعل الاحتياط الذي هو مقتضى الشك كما هو مفصل في غيرها.
والظاهر أنه لو عمل بما مر يبرء ذمته بغير خلاف، إذ ما نقل الخلاف إلا عن علي بن بابويه وعنده يجوز البناء على الأكثر، فإنه قال: في الشك بين الاثنتين والثلاث: إن ذهب وهمك إلى الثلاث فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة