لا يعلمون (1) ومثله كثير.
وكذا في كلام الأصحاب: مثل ما نقل الشارح عن الشيخ في التهذيب:
إن الجاهل معذور، وكان ظاهره أنه معذور ولو فعل مع علمه بأنه حرام في الصلاة، وجاهل بأنه مبطل.
وصدق الاتيان بالمأمور على فعله لله:
دليل الاجزاء (2):
والأصل عدم اشتراط العلم في جميع أجزائها من حيث الأمر، خصوصا التروك، وأولى منها بالصحة مع العلم، لا من الجهة التي قالوها: فتأمل.
والعقل أيضا يعذره بل لا يجعله مكلفا.
نعم لو حصل عنده علم اجمالي وقصر في التفتيش الواجب عليه بعقله، أو نقل مجملا لا يعذر خصوصا في الأصول، على أنه قد جعله البعض معذورا فيه أيضا.
وقد استشكل ذلك في مسائل الأصول: مثل فرض امرأة عاجزة جالسة في الجزيرة البعيدة عن الاسلام بل عن الانسان أيضا، حتى لا يمكن الجواب عنها، إلا بأن لا يسلم جهلها، بل حصل عنده علم اجمالي بعقل أو الهام أو نقل، ودل عقله على التفتيش والاستفسار والتحصيل، ثم إنه قصر.
لحصول العلم بعقاب الكافر مطلقا من الكتاب والسنة، وبعض أفراد المسلمين، لأن العقل يحكم بعدم جوازه مع الجهل المطلق والغفلة المحضة، ولا