مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣

ولو آخر نفسه وجب عليه القيام بها، ولو كان الإمام مستورا.
وقيل: إن وجد المستأجر أو ورثته ردها، وإلا قام بها. والأولى الوجوب من غير تفصيل.

____________________

أولى. والأقوى صحة النذر ووجوب الوفاء به كما عين مطلقا.
قوله: " ولو آجر نفسه وجب عليه القيام بها ولو كان الإمام مستورا وقيل: إن وجد... الخ ".
القول للشيخ (1) (رحمه الله) استنادا إلى الرواية (2). ومختار المصنف أقوى، لأنه طاعة فضلا عن كونه مباحا يصح الاستئجار عليه.

(١) المبسوط ٢: ٩ والنهاية: ٢٩١.
(٢) قرب الإسناد: ١٥٠، الوسائل ١١: ٢١ ب " ٧ " من أبواب جهاد العدو ح ٢. وفي دلالتها على مورد الإجارة نظر، راجع الجواهر ٢١: ٤٥.

(١٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الجهاد	5
2	من يجب عليه الجهاد	7
3	الاعذار المسقطة للجهاد	12
4	الدين لا يمنع من الجهاد	13
5	إذن الأبوين في الجهاد	14
6	الغزو في الحرم والأشهر الحرم	16
7	وجوب الهجرة	16
8	المرابطة	18
9	من يجب جهاده	20
10	كيفية المحاربة	22
11	لا يجوز الفرار إلا في موارد	23
12	إلقاء السم	25
13	إذا تترس العدو بغيره	25
14	مستحبات المحاربة	27
15	في عقد الذمام	28
16	إذا ادعى الحربي على المسلم الأمان	30
17	لو أسلم الحربي وفي ذمته مهر	33
18	التحكيم في عقد الأمان	35
19	يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل	37
20	في أحكام الأسارى	39
21	لو سبي الطفل منفردا	43
22	إذا أسر أحد الزوجين	47
23	لو أعتق المسلم عبدا ذميا	49
24	إذا أسلم عبد الحربي	49
25	أحكام الغنيمة	50
26	إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا	51
27	حكم ما يلتقط في دار الحرب	52
28	إذا كان في الغنيمة من ينعتق على أحدهم	53
29	في أحكام الأرضين	54
30	من أحيا أرضا ميتة	58
31	في قسمة الغنيمة	60
32	هل يملك القسمة قبل القبض	64
33	هل يسهم للأعراب شئ	65
34	لا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط	65
35	في أحكام أهل الذمة	67
36	هل المجوس أهل الكتاب	67
37	أخذ الجزية من العرب	67
38	لو ادعى الحربي انه أهل ذمة	68
39	من يؤخذ منه الجزية	69
40	في كمية الجزية	70
41	في اشتراط الضيافة عليهم	72
42	إذا أسلم قبل الحول	73
43	شرائط الذمة	74
44	حكم السلام على الذمي	76
45	حكم البيع والكنائس	77
46	مساكن أهل الذمة	79
47	دخولهم المساجد واستيطانهم الحجاز	80
48	عقد المهادنة	81
49	لا تعاد المرأة إذا أسلمت وهاجرت	85
50	إذا شرط في الهدنة إعادة الرجال	86
51	إذا بدل الذمي دينه	87
52	إذا أتى الذمي ما يستوجب الحد	88
53	بيع المصحف للكافر	88
54	في وصية الذمي	89
55	قتال أهل البغي	91
56	قتل من سبب الامام	94
57	كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	97
58	تعريف المعروف	99
59	تعريف المنكر	100
60	شرائط وجوبهما	101
61	مراتب إنكار المنكر	103
62	إذا افتقر النهي إلى الجرح أو القتل	105
63	إقامة السيد الحد على مملوكه	105
64	إقامة الحد على الزوجة والولد	106
65	الولاية عن الجائر	107
66	الفقيه يقيم الحدود ويحكم بين الناس	108
67	لا يجوز الرجوع إلى قضاة الجور	110
68	موارد التقية في القضاء	111
69	كتاب التجارة	115
70	القول فيما يكتسب به	118
71	التكسب بالأعيان النجسة	118
72	بيع آلات اللهو	122
73	بيع السلاح للأعداء	123
74	بيع العنب ليعمل خمرا	124
75	بيع المسوخ والسباع	124
76	عمل التماثيل والغناء	126
77	معونة الظالمين وحفظ كتب الضلال	127
78	تعلم السحر والكهانة	128
79	القمار والغش	129
80	أخذ الأجرة على الواجبات	131
81	المكاسب المكروهة	132
82	كسب الصبيان	134
83	بيع الكلاب	135
84	الرشا حرام	136
85	من دفع إليه مال ليقسمه هل له أن يأخذ منه	136
86	ولاية الجائر	138
87	جوائز الظالم	141
88	أخذ الخراج والمقاسمة من الجائر	142
89	البيع	144
90	عقد البيع وتعريفه	144
91	كفاية المعاطاة في تحقق البيع	147(ش)
92	شرائط صيغة البيع	152
93	المقبوض بالعقد الفاسد	154
94	شروط المتعاقدين	154
95	بيع الصبي والمكره	155
96	شراء المملوك نفسه	157
97	بيع الفضولي	158
98	بيع ما يملك ومالا يملك	161
99	بيع ما يملك وما لا يملك	163
100	بيع الأولياء	164
101	بيع الوكيل والوصي	165
102	بيع الحاكم	166
103	بيع العبد المسلم للكافر	166
104	لو ابتاع الكافر أباه المسلم	167
105	شرائط المبيع	167
106	بيع الأراضي المفتوحة عنوة	168
107	بيع الوقف	169
108	بيع أم الولد	170
109	بيع الرهن والعبد الجاني	171
110	اشتراط القدرة على التسليم	172
111	اشتراط العلم بالثمن	174
112	اشتراط العلم بالمبيع	175
113	كفاية المشاهدة في المبيع	177
114	الاختبار فيما لا بد منه	178
115	بيع سمك الآجام ونحوه	180
116	بيع المسك في فأره	182
117	جواز الاندار	182
118	آداب البيع	182
119	وكالة الحاضر للبادي	187
120	تلقي الركبان	188
121	حكم النجش	190
122	حكم الاحتكار	191
123	الخيارات	194
124	خيار المجلس	194
125	مسقطات خيار المجلس	196
126	خيار الحيوان	199
127	خيار الشرط	201
128	خيار الغبن	203
129	خيار التأخير	208
130	لو اشترى ما يفسد من يومه	209
131	أحكام الخيار	211
132	تقيم الخيارات للعقود	211
133	التصرف يسقط الخيار	212
134	إرث الخيار	214
135	الانتقال يحصل بالبيع أم بانقضاء الخيار	215
136	إذا تلف المبيع قبل قبضه	216
137	إذا تلف المبيع في زمان الخيار	217
138	خيار الشرط يثبت من حين التفرق	217
139	خيار الرؤية	219
140	أحكام العقود	222
141	النقد والنسيئة	222
142	فيما يدخل في المبيع	227
143	لو باع الأرض واستثنى نخلة	230
144	لو باع نخلا مؤبرا	231
145	يجب التسليم على المتبايعين	237
146	حقيقة القبض	238
147	حكم النماء قبل القبض	243
148	إذا اختلط المبيع بغيره قبل القبض	244
149	يجب تسليم المبيع مفرغا	245
150	لو باع شيئا فغصب منه	246
151	بيع المتاع قبل قبضه	247
152	بيع ما اشتراه سلما قبل القبض	250
153	لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما	251
154	لو ادعى النقصان بعد القبض	252
155	إذا أسلفه طعاما وطالبه في غير بلده	253
156	لو اشترى عينا بعين وباع ما قبض وتلفت الأخرى	257
157	إذا أطلقا النقد انصرف إلى الغالب	257
158	إذا اختلفا في قدر الثمن	258
159	إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ونحو ذلك	265
160	إذا اختلفا في المبيع أو الثمن	266
161	ما يعتبر في الشروط المذكورة في البيع	268
162	بيع المملوك بشرط أن يعتقه	270
163	لواحق من أحكام العقود	276
164	بيع الصبرة وقفيز منها	276
165	بيع ما يكفي فيه المشاهدة	277
166	لو جمع بيه البيع والسلف أو النكاح والإجارة ونحو ذلك	280
167	بيع السمن بظروفه	281
168	أحكام العيوب	282
169	الخيار بين الأرش والرد	282
170	يسقط الرد بالتبري من العيوب	282
171	يسقط باحداث الحدث في المبيع	283
172	يسقط بالعيب الحادث بعد البيع	284
173	إعلام المشتري بالعيب أو التبري منه	285
174	العيب في بعض المبيع	286
175	إذا وطئ الأمة ثم علم بالعيب	287
176	أقسام العيوب	290
177	أحكام التصرية	291
178	الثيبوية ليست عيبا	295
179	إذا أبق العبد بعد البيع	296
180	عدم الحيض في الأمة	297
181	الثفل في الزيت	297
182	تدليس الأمة	298
183	اختلاف المتبايعين في العيب	298
184	اختلاف الخبراء في التقويم	300
185	إذا علم بالعيب ولم يرد	302
186	إذا حدث العيب بعد البيع	303
187	العيب في الحيوان في الثلاثة	304
188	أحداث السنة في المملوك	304
189	في المرابحة والمواضعة والتولية	306
190	تعريف المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية	306(ش)
191	شروط المرابحة	306(ش)
192	بيع ما اشتراه قبل القبض	308
193	الخيانة في الاخبار بالثمن	309
194	لو بان رأس ماله أقل	310
195	إذا حط البائع الأول بعض الثمن	311
196	إذا اشترى صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة	311
197	بيع الدلال مرابحة من دون شراء	312
198	ألفاظ عقد التولية	313
199	ألفاظ عقد المواضعة	314
200	أحكام الربا	316
201	حرمة الربا في البيع	316
202	الربا في سائر العقود	316
203	ما يحصل فيه الربا	317
204	اعتبار الكيل والوزن	322
205	إذا كان أحدهما مكيلا والآخر موزونا	325
206	بيع العنب بالزبيب	326
207	لا ربا بين الوالد والولد والرجل وزوجته	327
208	حكم الربا مع الكافر	328
209	الربا في اللحوم	329
210	بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين	330
211	التخلص من الربا	332
212	بيع الصرف	332
213	تعريف الصرف	332
214	اشتراط القبض فيه	333
215	لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد	336
216	حكم الدارهم المغشوشة	338
217	الدراهم والدنانير يتعينان بذكرهما	339
218	إذا اشترى دراهم بمثلها فوجد الثمن مغايرا	339
219	إذا اشترى دينارا بدينار فزاد ما دفعه	343
220	ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم	344
221	بيع أواني الذهب والفضة	346
222	بيع المراكب المحلاة	347
223	لو باع بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار	349
224	لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما	350
225	لو باع خمسة دراهم بنصف دينار	351
226	بيع تراب الصياغة	351
227	بيع الثمار	353
228	البيع قبل ظهور الثمرة	353
229	البيع قبل بدو الصلاح	354
230	معنى بدو الصلاح	356
231	بيع الأشجار قبل بدو الصلاح	357
232	بيعها سنتين أو مع الضميمة	358
233	بيع الخضر	359
234	بيع الأصول بعد انعقاد الثمرة	359
235	استثناء ثمر شجرات بعينها	360
236	إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب	361
237	بماذا يتحقق القبض في بيع الثمار	361
238	لو أتلفه المشتري قبل القبض	362
239	المزابنة	363
240	المحاقلة	364
241	بيع العرايا	365
242	بيع صبرة بصبرة	368
243	بيع الزرع قصيلا	368
244	يجوز بيع الثمرة بزيادة ونقصان	369
245	إذا تقبل أحد الشريكين في النخل حصة الآخر	369
246	حق المارة	371
247	بيع الحيوان	374
248	فيمن يصح تملكه من الانسان	374
249	من أقر على نفسه بالعبودية	377
250	إذا باع الحامل	379
251	ابتياع بعض الحيوان	380
252	الاشتراك في شراء الحيوان	380
253	النظر إلى الأمة حين الشراء	381
254	آداب شراء المملوك	381
255	في ملكية العبد	382
256	من اشترى عبدا له مال	382
257	استبراء الأمة قبل البيع وبعده	385
258	التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم	389
259	من أولد جارية ثم ظهر كونها للغير	392
260	السبي بغير إذن الإمام	392
261	إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه فاشترى أباه	393
262	إذا اشترى عبدا في الذمة فخيره البائع بين اثنين فأبق أحدهما	395
263	لو اشترى عبدا من عبدين	397
264	إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما	398
265	إذا ابتاع كل واحد من المأذونين صاحبه	399
266	اشتراء الجارية المسروقة من أرض الصلح	401
267	بيع السلف	404
268	تعريف السلم وعقده	404
269	يجوز اسلاف الاعراض في الاعراض	406
270	يشترط فيه ذكر الجنس والوصف	407
271	ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز	409
272	يشترط قبض رأس المال قبل التفرق	412
273	تقدير السلم بالكيل أو الوزن	413
274	يشترط تعيين الاجل	414
275	يشترط أن يكون وجوده غالبا	415
276	فروع تعيين الاجل	416
277	لا يشترط ذكر موضع التسليم	421
278	إذا أسلف في شئ فأراد بيعه	424
279	إذا اختلف المسلم فيه والمدفوع	425
280	إذا اشترى بمائة وشرط تأجيل خمسين	425
281	إذا شرط موضعا للتسليم	426
282	إذا قبض المشتري فوجد به عيبا	426
283	إذا وجد البائع في رأس المال عيبا	428
284	إذا اختلفا في القبض وزمانه	429
285	إذا حل الاجل وتأخر التسليم	430
286	إذا قبض البعض عند الاجل	431
287	إذا دفع إلى الدائن متاعا ولم يساعره	432
288	بيع الدين بعد حلوله	432
289	إذا شرط شيئا في السلف	434
290	حكم الإقالة	436
291	أحكام القرض	439
292	في حقيقة القرض وعقده	439
293	ثواب الاقراض	441
294	لا يجوز شرط النفع	443
295	لو شرط الصحاح عوض المكسرة	445
296	ما يصح إقراضه	446
297	القرض يملك بالقبض لا بالتصرف	450
298	هل للمقرض ارتجاعه	452
299	لو شرط التأجيل في القرض	455
300	لو أجل الحال	456
301	إذا غاب الدائن غيبة منقطعة	457
302	هل تصح المضاربة بالدين	459
303	استيفاء الدين من الذمي من ثمن الخمر والخنزير	460
304	إذا تقاسم دائنان ما لهما من الدين	460
305	بيع الدين بأقل منه	461
306	في دين المملوك	462
307	إذا أذن المالك أن يشتري لنفسه	462
308	إذا أذن له المالك في الاستدانة	465
309	إذا أذن له في التجارة	466
310	إذا اقترض مالا فأخذه المولى	468
311	أجرة الكيال والدلال والبائع	469(ش)
312	إذا تولى أحد البيع والشراء	469(ش)
313	متى يضمن الدلال	470