واحترز بمن يضعف عن إقامتها، عن ذي القوة أو العشيرة، بحيث يمنعه ذلك من أذى المشركين، ويقدر على إقامة الشعار، فلا يجب عليه الهجرة. ومع ذلك يستحب له الهجرة، لئلا يكثر به سواد المشركين. ولو تعذرت على من يجب عليه لمرض، أو عدم نفقة، فلا حرج، لقوله تعالى: * (إلا المستضعفين) * (1). وإليه أشار المصنف بقوله: " مع المكنة ".
وألحق الشهيد - فيما نقل عنه - ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعار الايمان، فيجب عليه الهجرة منها - مع إمكان انتقاله - إلى بلد يحصل فيه إقامة الشعار.
قوله: " والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا ".
نبه بذلك على خلاف بعض العامة، حيث زعم انقطاعها بالفتح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا هجرة بعد الفتح " (2). وهو معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تنقطع الهجرة حتى ينقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها " وحينئذ فيحمل الخبر الأول على الهجرة من مكة، لأنها صارت دار الاسلام، فلا يلزم نفي الهجرة من غيرها.
ولا يرد أن الأصل عدم الاضمار، وإجراء العام على عمومه، لأن ذلك حيث لا يلزم تنافي الأخبار، وإلا وجب الجمع بينها ما أمكن، ولو بما هو أبعد من الاضمار والتخصيص. وهو موضع وفاق. وأجيب أيضا بأن الهجرة المنفية هي الفاضلة، كفضلها قبل الفتح، لقوله تعالى: * (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح) * (4).