الظالم. ولعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب على الظالم، وعموم النهي (1) عن الدخول معهم، وتسويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ حد المنع، فلا أقل من الحكم بعدم الوجوب. ولا يخفى في ما هذا التوجيه.
قوله: " جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية وتزول الكراهية بدفع الضرر الكثير... الخ ".
قد تقدم (2) في باب الأمر بالمعروف وأن ضابط الاكراه المسوغ للولاية، الخوف على النفس أو المال أو العرض، عليه أو على بعض المؤمنين، على وجه لا ينبغي تحمله عادة، بحسب حال المكره في الرفعة والصنعة، بالنسبة إلى الإهانة. وأما ما ذكره هنا من الضرر اليسير والكثير في الحكم بالكراهة وعدمها، فيمكن الرجوع فيه إلى العرف، فما عد يسيرا منه ينبغي تحمله، دون الكثير. ولا يخفى أن المراد مع عدم تمكنه من الأمر بالمعروف، وعدم أمنه من الدخول في المحرم، وإلا لم يكره وإن لم يكره. بل يجوز الدخول مع الاكراه، وإن علم الدخول في المحرم، كما سيأتي.
قوله: " إذا أكره الجائر الولاية... الخ ".
قد ذكر المصنف (رحمه الله) في هذه المسألة شرطين: أحدهما الاكراه، والثاني:
عدم قدرة المأمور على التفصي، وهما متغايران، فإن الاكراه يجوز أن يجامع القدرة - كما عرفت من تعريفه - فالثاني أخص من الأول. والظاهر أن مشروطهما مختلف،