(١) المقنعة: باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص ٩٥ س ٩ قال: ومالا يمكن اختباره إلا بإفساده إلى أن قال: فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له وفي النهاية: باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ص ٤٠٤ س ٧ قال: وكل شئ من المطعوم والمشروب يمكن الإنسان اختباره إلى أن قال: فإن بيع من غير اختبار كان البيع غير صحيح الخ.
(٢) المراسم: ذكر البيوع ص ١٧١ س ١٥ قال: وأما الثاني (أي من الشرايط) إلى أن قال: وبيع ما يعرف بالاختبار.
(٣) الكافي: فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه ص ٣٥٤ س ١٤ قال: ومن شرط صحة بيع الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره إلى أن قال: ولا يصح من دون ذلك الخ.
(٤) لم أعثر عليه في المهذب، وفي المختلف: في الغرر والمجازفة ص ١١١ س ٥ وقال ابن البراج: لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبره الخ.
(٥) الجوامع الفقهية الوسيلة: فصل في بيان الغرر ص ٧٠٦ س ٣٥ قال: وكل ما أمكن اختباره من غير إفساد لم يصح بيعه من غير اختبار الخ.
(٦) السرائر: باب بيع الغرر والمجازفة ص ٢٣٥ س ٧ قال: وكل شئ من المطعوم والمشروب يمكن الإنسان اختباره إلى أن قال: فإذن لا بد من شمة واختباره.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(8) المختلف: في الغرر والمجازفة ص 111 س 12 قال: والمعتمد أن نقول: البيع صحيح الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، البيع ⁽⁷⁾، الجواز ⁽¹⁾